فيديوهات خادشة لتحقيق أرباح.. تفاصيل القبض على "طارق بلاك ويل"

في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النشر الإلكتروني والمحتوى المخالف لقيم وآداب المجتمع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى المعروف باسم "طارق بلاك ويل"، والمقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بعد توجيه اتهامات له بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القبض على "طارق بلاك ويل"
ووفقا لما كشفته التحقيقات الأولية، رصدت الجهات المعنية عددا من المقاطع المصورة التي نشرها المتهم على حساباته الرسمية، تتضمن محتوى غير لائق يتعارض مع الذوق العام ويُعد خروجًا صريحًا عن قواعد المجتمع وأخلاقياته. وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة، وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى جهات التحقيق.
وبمواجهته، أقر طارق بلاك ويل بصحة ما ورد في البلاغات المقدمة ضده، معترفًا بأنه هو من قام بتصوير ونشر تلك المقاطع، مبررًا ذلك بسعيه لزيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين بهدف تحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.
وأكد المتهم أن المحتوى الذي يقدمه لم يكن يقصد به الإساءة المباشرة، وإنما كان يبحث عن "الترند"، غير مدرك لخطورة تأثير هذا النوع من المواد على المجتمع، لا سيما فئة المراهقين والشباب.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال كافة جوانب القضية.
تأتي هذه الواقعة في سياق تحركات مكثفة من أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المعلوماتية وضبط كل من تسول له نفسه استخدام الفضاء الإلكتروني لنشر الفوضى الأخلاقية والإساءة لقيم المجتمع المصري.
ضبط صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام
وفي ذات السياق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، منذ قليل، تفاصيل القبض على صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة، في تجاوز صارخ لقواعد الذوق العام، حيث تبين من أن المتهم قيام بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة.
وبمواجهته أقر المتهم بصحة ما ورد في البلاغات، واعترف بقيامه بنشر تلك المقاطع على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وملاحقة المخالفين لقيم المجتمع وآدابه العامة.