هل يجوز استخدام جوزة الطيب في الطعام؟ الإفتاء توضح
تُعد جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التي تضيف نكهة مميزة للطعام، لكن استخدامها أثار جدلًا فقهيًا، وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية أن جوزة الطيب من المواد التي يُنهى عنها إذا أُخذت بكميات تؤدي إلى الفتور أو التخييل، مشيرة إلى أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر، كما ورد في الحديث الصحيح:“نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر”.
وأضافت دار الإفتاء أن جوزة الطيب تدخل ضمن المواد المفترة إذا استُعملت بكمية كبيرة تؤثر على العقل أو تُحدث تخديرًا أو استرخاءً مفرطًا، مما يجعل استخدامها بهذه الصورة محرمًا شرعًا.
ومع ذلك، أكدت الدار أنه لا مانع من استخدامها بقدر يسير لا يظهر له أثر، كأن تُضاف إلى الطعام بكميات ضئيلة بغرض التتبيل فقط، دون أن يُقصد بها التداوي أو التخدير أو الإسكار، مستندة في ذلك إلى قاعدة:
“ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وما لم يُسكر كثيره، فلا يُحرم قليله”
حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية
تناول المخدرات محرم في الشريعة الإسلامية، سواء كانت من أنواع المخدرات المعروفة أو أي مواد أخرى تؤدي إلى تغيير العقل والإضرار بالجسم. يعود التحريم إلى عدة أسباب، أهمها:
1. إفساد العقل: المخدرات تؤدي إلى فقدان الإنسان قدرته على التفكير السليم واتخاذ القرارات الرشيدة.
2. إلحاق الضرر بالجسم: المخدرات تضر بصحة الشخص جسديًا وعقليًا، وقد تؤدي إلى الأمراض الخطيرة.
3. الضرر الاجتماعي: المخدرات تؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمعات وزيادة الجرائم والمشاكل الاجتماعية.
وقد ورد في الحديث الشريف: “لا ضرر ولا ضرار”، مما يعزز تحريمه، لأنه يضر بالإنسان والمجتمع.
حكم تناول المخدرات بغرض العلاج؟
يلجأ العديد من المرضي المصابين ببعض الأمراض أو الآلالم المزمنة إلى تناول الدواء المخدر بغرض تخفيف الآلام أو العلاج، فما حكم الشريعة الإسلامية في تناول المخدر بغرض العلاج وهو ما أوضحته دار الإفتاء
بالنسبة للمزيد من التفاصيل حول حكم الشرع في تناول المخدرات بغرض العلاج، يمكن النظر في النقاط التالية:
1. الضرورات تبيح المحظورات: القاعدة الشرعية تقول بأن الضرورات تبيح المحظورات. إذا كان تناول المخدرات ضروريًا لعلاج مرض أو تخفيف ألم لا يمكن تحمله، فيجوز استخدامه تحت إشراف طبي. على سبيل المثال، في حالات العمليات الجراحية الكبرى أو الألم المزمن الذي لا يُمكن تخفيفه إلا بهذه المواد.
2. الاحتياج الطبي: إذا كانت المادة المخدرة جزءًا من علاج معتمد من قبل الأطباء، مثل الأدوية التي تحتوي على مواد أفيونية (مثل المورفين) في حالات العلاج السريري، فيُسمح باستخدامها مؤقتًا ضمن الحدود الطبية المقررة.
3. التحذير من الإساءة والاعتماد: يجب أن يكون الاستخدام وفقًا لما يحدده الطبيب، وألا يؤدي إلى الإدمان أو التعود. تناول المخدرات في غياب الحاجة الطبية أو في حالات الاستخدام الشخصي غير المشرف يعتبر محرمًا، ويُعدّ من الكبائر في الشريعة الإسلامية.
4. التوجه نحو البدائل: إذا كانت هناك بدائل طبية لا تحتوي على مواد مخدرة وتعالج نفس الأعراض أو المرض، فيُفضل استخدام هذه البدائل، وذلك تجنبًا للاعتماد على المواد المخدرة.
5. موافقة الفقهاء: العديد من الفقهاء والمجتهدين يرون جواز استخدام المواد المخدرة في العلاج، ولكنهم يؤكدون على ضرورة أن يكون الاستخدام طبيًا بحتًا وأن يكون تحت إشراف متخصص.
6. التوقف عند عدم الحاجة: إذا كانت الحالة المرضية قد تحسنت، يجب على المريض التوقف عن استخدام المخدرات العلاجية وعدم استمرار تناولها دون مبرر طبي، وذلك لتفادي أي آثار جانبية أو أضرار صحية على المدى الطويل.
إجمالًا، الأصل في تناول المواد المخدرة في العلاج هو الجواز إذا كان تحت إشراف طبي وضمن الحاجة العلاجية، مع ضرورة الحذر من الإدمان أو استخدامه بشكل غير مشروع.
