نائب محافظ دمياط: تسهيلات للفلاحين وسعر عادل لتقنين أراضي أملاك الدولة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة المعوقات التي تواجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وبحث آليات تيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بتملك المواطنين للأراضي التي ينتفعون بها، خاصة في القطاع الزراعي.
جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني لمحافظة دمياط، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس والمدن، فضلًا عن ممثلين للجمعيات الزراعية.
وخلال اللقاء، استمعت نائب المحافظ إلى شكاوى وملاحظات ممثلي الفلاحين والجمعيات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار تقنين الأراضي الزراعية، حيث شدد الحضور على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم، وعدم تحميل الفلاحين أعباء مالية فوق طاقتهم.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة سبق أن اتخذت قرارات بتخفيض أسعار تقنين الأراضي بنسبة كبيرة، لتكون متوافقة مع الأسعار الواقعية في السوق، وشددت على أن المحافظة لن تسمح بتكرار أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن تلك الأسعار يجب أن تُطبق أيضًا من قبل هيئة الإصلاح الزراعي لتحقيق العدالة بين كافة الأطراف.
وأضافت أن المحافظة حريصة على دعم الفلاح الملتزم، الذي يتبع الإجراءات القانونية لتقنين وضعه، مشددة على ضرورة تكريم هذا النموذج وتوفير جميع احتياجاته الزراعية، من بذور وأسمدة ومبيدات ومستلزمات زراعية أخرى، لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
وشددت نائب المحافظ على أن الدولة لن تتهاون في تحصيل حقوقها القانونية، خصوصًا في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة على بعض المواطنين المنتفعين بأراضي الدولة، تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا يحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن الهدف من هذه الاجتماعات ليس التضييق، بل تحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة ومصلحة المواطن، من خلال تقنين الأوضاع بما يحفظ الملكية العامة ويُحقق استقرارًا قانونيًا للفلاحين وأسرهم.
وأكدت أن اللجنة المختصة بملف التقنين تعمل على تسريع وتيرة دراسة الطلبات المقدمة، واستيفاء المستندات المطلوبة من المواطنين، مع ضمان الشفافية والعدالة في فحص كل حالة، بما يحقق الهدف النهائي وهو إنهاء هذا الملف العالق منذ سنوات، وتحويله إلى قصة نجاح في إدارة أملاك الدولة.
