عبد الله نعمة: قرار سحب سلاح حزب الله اتُخذ وقطار تغيير الشرق الأوسط لن يتوقف

قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية سيتحقق رغم الصعوبات، مضيفًا: “ننتظر خطة الجيش لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء”.

استكمال اتخاذ القرارات اليوم

وتابع نعمة، خلال حديثه مع “نيوزرووم”،: أن جلسة الحكومة اللبنانية اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكد المحلل السياسي أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يعمل على قدم وساق لتنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، الذي وقّع عليه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل.

وأشار نعمة إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس جوزيف عون ينفذان ما وقّع عليه الثنائي الشيعي وحكومة ميقاتي عند وقف إطلاق النار مع إسرائيل واتفاق القرار الدولي 1701، مؤكدًا أن من ضمن ما تم التوقيع عليه تسليم سلاح حزب الله.

ولفت إلى أن تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب أيضًا موافقة سوريا وإسرائيل، كما يتطلب ضمانات من الولايات المتحدة وفرنسا.

وشدد نعمة على أن حصرية السلاح بيد الدولة لا تخلّ بحقوق لبنان وسيادته.

قطار التغيير يسير ولن يوقفه أحد

وعن توقعاته لجلسة الحكومة اللبنانية اليوم، قال إن الجلسة الحالية بالنسبة للثنائي الشيعي أهم من الجلسة السابقة، وسيتم خلالها مناقشة ورقة المبعوث الأميركي، توم باراك، بندًا بندًا، مع التركيز على نقطتين: الأولى هي الضمانات الأميركية، والثانية ترتيب قرار لبناني ينطلق من أولوية الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة في الجنوب اللبناني، ووقف الاعتداءات، ومن ثمّ بحث موضوع السلاح، وذلك بحسب منظور الثنائي، حزب الله وحركة أمل، رغم وجود تغيّرات جذرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: “القطار يسير ولم يوقفه أحد، كما أن القلة القليلة من أبناء جبل عامل لا يستطيعون تغيير الشرق الأوسط الجديد”.

وتابع: “قرار سحب السلاح اتُّخذ ولم يوقفه أحد، وعلى حزب الله أن يلتحق بالدولة اللبنانية، ويعترف بأن لبنان أولًا، وأن يعمل على مصلحة لبنان وكل اللبنانيين، فهو نسيج من الشعب اللبناني، ويجب أن يبتعد عن المناكفات السياسية لمصلحة إيران، خاصة أن المحور وقوى المحور الإيراني في المنطقة لم تعد موجودة، والتغير في الشرق الأوسط أصبح واقعًا لا أحد يستطيع الوقوف في وجه تنفيذه”.

وعن رفض الحكومة اللبنانية مناقشة استراتيجية للأمن الوطني مع حزب الله لدمج سلاحه في الدولة، قال: “أميركا فرضت على لبنان ورقة باراك، فإما الموافقة عليها أو الحرب من قِبَل إسرائيل. ويجب على لبنان الرد على الورقة قبل 31 من الشهر الجاري. كما أن التركيبة اللبنانية لا تقبل مناقشة استراتيجية أمن وطني مع الحزب، ولا يريدون سلاحًا غير سلاح الدولة، وهذا أيضًا مطلب أميركي ودولي”.

وحول ما إذا كان سحب سلاح حزب الله يُعدّ مخالفًا لميثاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية ونصّ على شرعية سلاح حزب الله باعتباره سلاح مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قال: “تسليم سلاح حزب الله ليس مخالفة لميثاق الطائف؛ فالحكومة تريد تطبيق اتفاق الطائف كما هو، وإذا طُبّق الطائف، فلن يكون هناك سلاح بيد حزب الله ولا بيد أي حركة أو حزب على الأراضي اللبنانية