هل يقضي قانون الإيجار القديم على مسلسل انهيار العقارات؟

في السنوات الأخيرة، تصاعدت حوادث انهيار العقارات على مستوى الجمهورية، تاركًة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي حول الظاهرة إلى كابوس يومي يُهدد حياة المواطنين، ومع هذا التصاعد المخيف جاء تحرك الحكومة والبرلمان لمناقشة وتفعيل قانون الإيجار القديم، كخطوة مرتقبة للحد من تلك الكوارث.
وخلال مؤتمر صحفي للحكومة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أحد أبرز أسباب انهيار المباني القديمة هو تقاعس الملاك عن الصيانة، نتيجة ضعف العائد من الإيجارات القديمة، ما أدى إلى تفاقم وضع الكثير من العقارات حتى أصبحت آيلة للسقوط.
وقال مدبولي: "كانت مسؤولية المالك هي صيانة العقار، لكن غياب الحافز المادي جعله يتقاعس، ومع الوقت تتداعى المباني، فنرسل لجانًا تكتشف أن العقار غير آمن إنشائيًا، فيُتخذ قرار بالإخلاء".

النائب أحمد مهني: القانون خطوة تشريعية طال انتظارها

من جانبه، أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يُمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف العقارات المتهالكة. 
وقال "مهني" في تصريح خاص لـ"نيوز روم": "القانون الجديد سيساهم بشكل مباشر في وقف مسلسل الانهيارات، خاصة في المناطق الشعبية التي تعاني من تقادم البنية التحتية وتهالك المباني".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يفتح الباب أمام إعادة تدوير الثروة العقارية، ويشجع على الصيانة والتطوير، بعدما كانت العقارات القديمة تُترك دون اهتمام بسبب تدني قيمة الإيجارات، مما أدى إلى غياب الصيانة وتدهور الحالة الإنشائية.

وأوضح، أن البرلمان راعى خلال مناقشة القانون الأبعاد الاجتماعية، ومنح فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع ستكون مسؤولية الجهات المحلية والرقابية.

النائب وفيق عزت: لا بد من تفعيل التنفيذ المحلي

وفي السياق نفسه، شدد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية ربط قانون الإيجار القديم بقانون البناء الموحد رقم 119، الذي ينظم أعمال البناء والصيانة.
وأشار "عزت"، إلى أن هناك أزمة حقيقية في غياب اتحاد الملاك في كثير من العقارات، ما يجعل صيانتها شبه مستحيلة، خاصة في ظل تدني العوائد التي يتقاضاها الملاك.
وأضاف عزت في تصريح خاصة لـ « نيوز رووم»، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيساهم في حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، لافتًا إلى أن المحليات تقوم بعمل محاضر إزلة وترميم للمباني الآيلة للسقوط ولكن لا يتم تنفيذها، كما أنه لا توجد استجابة سواء من المالك أو المستأجر، وهناك إشكليات كبيرة في هذا الملف. وهذا ما سينتهي عقب تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأكد عزت أن عدم وجود حصر دقيق بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية يُعد من أبرز التحديات أمام الحكومة في هذا الملف، داعيًا إلى إطلاق حملة شاملة لحصر تلك العقارات وتطبيق القانون بشكل عاجل.