القبض على البلوجر موكا موكا بتهمة حيازة مخدرات ونشر الفجور

ألقت اجهزة الامن بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا لاتهامها بنشر الفسق و الفجور و ضبط بحوزتها كميات كية من مخدرى الحشيش و البودر و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك فى إطار الحملة التى تشنها وزارة الداخلية على عدد من البلوجرز بعد تقديم العديد من البلاغات ضدهم تتهمهم بالعديد من الإتهامات من بينها نشر الفسق و الفجور و غسيل الاموال و حيازة المواد المخدرة 

حيث ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع

عقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المذكورة مقيمة بالجيزة و لها معلومات جنائية وبحوزتها  كمية من مخدرى "الحشيش و البودر  وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية 

"مداهم" يواجه تهم غسل 65 مليون جنيه من فيديوهات تروج لمحتوى غير أخلاقي

اتخدت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد "مداهم" صانع المحتوى، وذلك بعد ثبوت تورطه في غسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية، لا سيما تلك المتعلقة بغسل الأموال وتتبع مصادرها غير المشروعة.

تفاصيل غسل "مداهم" 65 مليون جنيه

وبحسب المعلومات الواردة، فإن المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قد دأب على استخدام إحدى صفحات التواصل الاجتماعي التي يديرها في بث مقاطع فيديو تتضمن محتوىً ينطوي على انتهاك واضح لقيم ومبادئ المجتمع، وذلك بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحاً كبيرة.

وقد استغل المتهم هذه المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بصورة غير مشروعة، مستغلاً المنصات الرقمية كوسيلة لتمرير هذا النشاط المخالف.

التحريات كشفت أن المتهم لم يكتفِ بتحقيق الأرباح غير المشروعة، بل حاول إخفاء مصدر هذه الأموال من خلال سلسلة من التصرفات التي تستهدف "شرعنة" هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. ومن بين الوسائل التي لجأ إليها: شراء وحدات سكنية، واقتناء سيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات يُشتبه في أنها وُجهت لإضفاء صبغة قانونية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإلكتروني غير المشروع.

تقدر الأموال التي خضعَت لعمليات غسل عبر هذه الأنشطة بحوالي 65 مليون جنيه، وهو رقم كبير يعكس حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الجرائم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف كافة أبعاد القضية وتحديد جميع الأطراف المتورطة، مع استمرار الجهود لملاحقة الأنشطة المماثلة التي تستهدف ضرب القيم المجتمعية وتحقيق الثراء السريع على حساب النظام العام والقانون.