سؤال في النواب لتغيير سياسات القبول بكليات الطب بعد ارتفاع نسبة الرسوب بالصعيد

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لتغيير سياسات الالتحاق والقبول لطلاب الثانوية العامة فى كليات الطب بعد حالات الرسوم التى انتشرت بصورة مخيفة فى كليات الطب بالجامعات المصرية بصفة عامة وجامعات الصعيد بصفة خاصة.
وقال " أمين " : إن انتشار ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة هى السبب الرئيسى فى تدنى مستوى طلاب كليات الطب ورسوبهم فى السنوات الاولى بهذه الصورة المفزعة مطالباً بسرعة تشكيل لجنة من اساتذة كليات الطب لدراسة هذه الظاهرة ووضع ضوابط ومعايير وشروط حاسمة وواضحة للالتحاق بجميع الكليات الطبية خاصة ان هذه الكليات تتعلق بحياة المواطنين
وتساءل النائب أشرف أمين عن الاسباب الحقيقية التى وراء رسوب 720 طالبًا من أصل 1207 طلاب خاضوا اختبارات العام الجاري فى كلية الطب بجامعة أسيوط مما يعني أن نسبة الرسوب وصلت إلى 60 % ؟ وفى جامعة جنوب الوادي تجاوزت نسبة الرسوب تتجاوز 70% بين طلاب الطب البشري ولم ينجح سوى 52 طالبًا في كلية طب الأسنان بنفس الجامعة، ما يشير إلى نسبة رسوب عالية بلغت 80%، أما في جامعة سوهاج فقد كانت نسبة الرسوب 34% في العام الماضي وكشفت البيانات الرسمية من جامعة سوهاج عن رسوب 454 طالبًا من أصل 965، مما يعكس نسبة رسوب كبيرة تصل إلى 47 % متسائلاً : لماذا لم تعلن هذه الجامعات عن اسباب ارتفاع نسبة الرسوب بهذه الكليات.
انتشار كيانات تعليمية وهمية لشهادات مقابل المال
في السياق آخر، كان النائب أشرف أمين قد تقدم مؤخراً بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواجهة انتشار الكيانات التعليمية الوهمية التي تمنح شهادات علمية مزيفة مقابل مبالغ مالية.
وقال "أمين": “لقد شهدت الآونة الأخيرة انتشار عدد من الكيانات الوهمية التي تدّعي تقديم برامج تعليمية وتمنح شهادات أكاديمية أو مهنية غير معترف بها من الجهات الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الجنيهات، مستغلةً طموح الشباب ورغبتهم في الحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل، دون أي إشراف رقابي حقيقي من الوزارة المختصة مشيراً الى وجود إعلانات مكثفة رصدت لتلك الكيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ويتم تنظيم حفلات تخرج وهمية ومنح شهادات مزيفة تحمل أسماء جهات غير مصرية أو غير موجودة أصلاً، مما يُعد نوعاً من النصب المنظم ويمثل تهديداً لمنظومة التعليم المصري وسمعة الشهادات الصادرة عنها”.