الحكومة: لا طرد للمستأجرين .. وطرح وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية|فيديو
في إطار الجدل المتصاعد حول قانون الإيجارات القديمة، خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، برسائل طمأنة واضحة لكل من الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الدولة لا تنوي طرد أي مواطن من سكنه دون حلول عادلة، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق الجميع.
الطرد ليس مصيرًا حتميًا.. والتفاهم هو الأساس
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، شدد الحمصاني على أن الإخلاء ليس إجراءً تلقائيًا بنهاية المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون، بل هناك فرصة حقيقية للتفاهم بين الطرفين.
وقال: "إذا حدث توافق بين المالك والمستأجر، لن يكون هناك أي طرد أو إخلاء"، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الأولوية للحلول الودية، وأن التفاهم بين الطرفين يوقف أي إجراءات قانونية لاحقة.
طرح مبكر للوحدات البديلة قبل انتهاء المهلة
وفي حال فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق، أكد الحمصاني أن الدولة وضعت خطة مبكرة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، موضحًا أن هذه الوحدات ستكون جاهزة قبل انتهاء المهلة المحددة بسبع سنوات، حتى لا يُفاجأ المواطن بقرار دون وجود بديل متاح.
منصة إلكترونية للتقديم.. ولجان تقييم عادلة
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم للحصول على تلك الوحدات البديلة، مضيفًا أن التعامل سيكون شفافًا ومنظمًا عبر هذه المنصة.
كما كشف أن لجانًا محايدة سيتم تشكيلها خلال 3 أشهر في كل محافظة لتقييم القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة، حيث سيتم تصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للأجرة الجديدة بشكل منصف.
الحمصاني: لا قلق.. الدولة لن تترك مواطنيها بلا مأوى
وفي ختام حديثه، وجّه المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء رسالة طمأنة قال فيها: "لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون سكن، لدينا وحدات جاهزة بالفعل، وأخرى قيد الإنشاء"، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للمستأجرين القدامى في الحصول على تلك البدائل.
وفي نفس السياق ،أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والتواصل السياسي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح تجاه قانون الايجار القديم، مشيرا إلى أن القانون نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025، وأن هناك منصة الكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم.
