وزير الخارجية: دير سانت كاترين إرث حضاري لا يمكن المساس به

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته الأخيرة إلى اليونان في 6 مايو الماضي على مكانة دير سانت كاترين المقدسة، مشددًا على عدم جواز المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، ونقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أن دير سانت كاترين يمثل إرثًا حضاريًا وتاريخيًا هامًا لا يخص مصر فحسب، بل الإنسانية جمعاء، وأن الحفاظ على قدسيتها يأتي في إطار احترام هذا الإرث العالمي.

في وقت سابق، شدد بدر عبدالعاطي على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، معتبرًا أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتهدد أمن واستقرار المنطقة. 

وأوضح بدر عبدالعاطي أن إقامة مشروعات مائية، خاصة الضخمة منها، دون تنسيق أو توافق مسبق بين الدول المتشاطئة، يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن المائي الإقليمي ويقوّض فرص التنمية والتعاون المشترك.

تجاوز الخطوط الحمراء

وأضاف بدر عبدالعاطي أن أي مشروع يُنفذ دون مشاورات حقيقية مع الدول المعنية يعد تصرفًا غير مسؤول، وينطوي على تهديد مباشر لحقوق الشعوب في الحياة والتنمية المستدامة. وأكد أن القاهرة لن تقبل المساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، وستتعامل مع أي تهديدات بأقصى درجات الجدية.

التعاون هو السبيل الأمثل

رغم حدة التصريحات، أكد بدر عبدالعاطي أن النهج المصري قائم على الحوار البناء، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تمانع مناقشة أية ملفات في إطار من التعاون المتوازن والعادل، الذي يضمن مصالح جميع الأطراف دون إلحاق الضرر بأي دولة من دول حوض النيل.

ولفت بدر عبدالعاطي إلى أن مصر تمد يدها دائمًا للتعاون، انطلاقًا من إدراكها لأهمية الشراكة الإقليمية في تحقيق الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يُعد ضرورة استراتيجية، لا خيارًا سياسيًا فقط.

التحرك القانوني والدبلوماسي 

أكد بدر عبدالعاطي أن موقف مصر لا ينطلق من تعنت، بل من إيمان راسخ بسيادة القانون الدولي، والتزامها بكل ما من شأنه أن يحفظ الاستقرار في المنطقة، ولكنه في الوقت ذاته أوضح أن القاهرة ستلجأ إلى جميع الخيارات الدبلوماسية والقانونية المتاحة إذا لزم الأمر، لحماية حقوقها المائية ومنع التعدي عليها.