بعد سقوط «سوزي الأردنية» بغسيل أموال بـ15 مليون جنيه.. قانوني يكشف العقوبة
كانت تلقب بين جمهورها ومتابعيها بـ"الملاك البريء" وصاحبة "القلب الطيب والشعبية الجارفة"، وتنهال التبريرات كلما وجه لها انتقاد بأنها مجرد طفلة تلقائية ستتغير أو "لن تنضج أبدا"، لكن صدمة الرأي العام جاءت عنيفة حين كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تورط صانعة المحتوى الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، في قضية غسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.
وفي تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أوضح المحامي أيمن محفوظ أن المتهمة تواجه اتهامات خطيرة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، والذي ينص في المادة 14 على أن: كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة."
وأضاف محفوظ أن المادة الثانية من ذات القانون تعتبر جريمة غسل الأموال قائمة عند ثبوت علم المتهم بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، مشيرًا إلى أن ما قامت به المتهمة من إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء ممتلكات وتوظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقوبة القصوى المنصوص عليها.
حبس سوزي الأردنية
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، نجحت في تتبع وتحليل مصادر أموال المتهمة، ليتبين أنها جمعت قرابة 15 مليون جنيه من نشر محتوى مخالف للآداب العامة والتقاليد المجتمعية عبر "تيك توك".
تفاصيل القبض على سوزي الأردنية
وبحسب التحريات، لجأت المتهمة إلى حيل متعددة لغسل تلك الأموال، منها شراء وحدات سكنية وتوظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، في محاولة لإخفاء مصادر التمويل الحقيقية وتضليل الجهات الرقابية.
القضية أعادت إلى الواجهة خطورة استغلال الفضاء الإلكتروني في تحقيق مكاسب غير مشروعة، وطرحت تساؤلات عديدة حول آليات الرقابة ومتابعة مصادر الدخل الإلكتروني، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام منصات مثل "تيك توك" بين فئات الشباب والمراهقين.
وأكد البيان أن هذه الواقعة تعد جرس إنذار صارخ لكل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع أو التحايل على القانون، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وتم عرضها على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار جهود ملاحقة وضبط المتورطين في أنشطة مشابهة تمس أمن واستقرار المجتمع المصري.
