لو عند محل إيجار قديم..اعرف هتدفع كام أخر شهر أغسطس الجارى

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليفتح الباب أمام إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.

ونصت المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. كما أقر القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية القانونية المحسوبة بعد تطبيق الزيادة الأولى.

وتهدف امادة إلى معالجة التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، والتي استمرت لعقود بأسعار إيجارية زهيدة لا تتماشى مع القيمة السوقية للعقارات أو المتغيرات الاقتصادية. وبالتالي، فإن تطبيق الخمسة أمثال من القيمة الحالية، يتبعها زيادة سنوية بنسبة 15%، يسهم تدريجيًا في تحقيق توازن بين حق المالك في العائد العادل، وحق المستأجر في البقاء لفترة انتقالية.

مثال:
إذا كان محل تجاري يدفع إيجارًا شهريًا قدره 100 جنيه قبل سريان القانون، فإن القيمة الجديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ ستصبح 500 جنيه شهريًا (خمسة أمثال القيمة الأصلية).

وبتطبيق الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15%، تصبح القيمة على النحو التالي:

السنة الأولى: 500 جنيه

السنة الثانية: 575 جنيه

السنة الثالثة: 661.25 جنيه

السنة الرابعة: 760.43 جنيه

السنة الخامسة: 874.50 جنيه تقريبًا

أي أن الإيجار سيرتفع من 100 جنيه إلى نحو 875 جنيهًا شهريًا خلال خمس سنوات، ما يعكس تطورًا تدريجيًا وعادلاً دون مفاجآت أو طرد تعسفي للمستأجر.

ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في ضبط سوق الإيجارات القديمة، وتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين وفقًا لما أقره القانون.