مها عبد الناصر: قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية "غير مسؤول"

انتقدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025، بشأن رفع أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%، مؤكدة أن القرار يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا لا يُحتمل على المرضى وأسرهم، وقد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة.

وقالت عبد الناصر في بيان لها، إن هذه الزيادة الفلكية، التي رفعت أسعار الإقامة اليومية لتتراوح بين 150 و550 جنيهًا، بخلاف رسوم الكشف الطبي التي تصل إلى 200 جنيه في بعض الحالات، تُهدد بإقصاء الفئات الأكثر هشاشة عن العلاج، وهو ما سيؤدي لعزوف المرضى عن تلقّي الرعاية الصحية، وزيادة حالات التدهور النفسي، بل والانتحار، على حد تعبيرها.

وأضافت أن القرار يعكس غياب أي اعتبار للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون حاليًا، مؤكدة أن "مرضى الصحة النفسية ومرضى الإدمان فئات تحتاج إلى رعاية وليس مزيدًا من الضغوط". وتساءلت عن مبررات الحكومة لمثل هذا القرار الذي لم يسبقه أي حوار مجتمعي أو دراسة آثار اجتماعية واضحة.

وحذرت عبد الناصر من أن وقف العلاج بسبب التكاليف سيؤدي إلى تفاقم الإدمان وعودة المرضى لسلوكياتهم السابقة، كما حذرت من ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار في ظل غياب الدعم والرعاية النفسية اللازمة.

وأكدت أن المستشفيات النفسية تعاني بالفعل من تدنٍ في مستوى الخدمة، ولا يوجد ما يبرر فرض أعباء جديدة على المرضى في ظل غياب تحسين فعلي للبنية التحتية أو الكوادر الطبية.

وطالبت النائبة بإلغاء القرار فورًا، مؤكدة أن استمرار العمل به يُعد كارثة إنسانية واجتماعية، ويعمّق من معاناة فئة لا تملك سوى الانتظار في طابور الإهمال.