إسرائيل تعدم 200 تمساح في مزرعة مهجورة.. ما القصة؟
أعدمت السلطات الإسرائيلية نحو 200 تمساح في مزرعة مهجورة بمنطقة فصايل بالأغوار، بعد سنوات من الإهمال وعدم إطعامها، مما دفعها إلى أكل بعضها البعض، إلى جانب ازدياد خطرها على حياة السكان المحيطين.
وبحسب صحيفة "إسرائيل هايوم"، نُفذّت العملية من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق، وبتوصية من أطباء بيطريين وخبراء، بعد محاولات فاشلة لإيجاد حلول بديلة.
ومنذ ذلك الحين، تُركت التماسيح دون طعام أو إشراف، وتبين لاحقًا أنها لجأت إلى أكل بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة. وكان عددها حوالي 700 تمساح سابقًا، إلا أنه انخفض إلى 200 فقط عند تنفيذ العملية.
وتدهورت البنية التحتية للمزرعة، ما أدى إلى فرار التماسيح في عدة مناسبات نحو التجمعات السكانية والمناطق الطبيعية المجاورة، مهددة حياة السكان.
ورغم أن السلطات أنفقت أكثر من نحو 56 ألف دولار لإعادة تأهيل السياج، فإن الموقع بقي غير آمن.
ورفض المالك التعاون وتأمين المزرعة أو الاعتناء بالحيوانات، مما دفع السلطات لاتخاذ القرار بإنهاء معاناة التماسيح وتفادي محتملة.
وأكدت التقييمات البيطرية أن ظروف معيشة التماسيح تمثل قسوة بالغة على الحيوانات.
فقد جاء القرار بعد 12 عامًا من المحاولات لإيجاد حلول، ويثير جدلاً واسعًا حول مسؤولية الرقابة على تربية الحيوانات البرية في المنشآت الخاصة.
وأعلنت هيئة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق (كوجات) الإثنين أن أطباء بيطريين تابعين للحكومة تولوا إعدام التماسيح المسنّة، بعد سنوات من تردي أوضاعها أثناء وجودها في مزرعة مهجورة، حيث أقدمت على الهرب عدة مرات جراء الظروف المزرية التي كانت تعيش فيها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحيوانات كانت محتجزة في ظروف سيئة، وتعاني من نقص حاد في الغذاء، ما دفعها إلى أكل بعضها البعض.
القرار من أجل حماية السكان المحليين
كما أوضحت أن قرار الإعدام جاء لحماية السكان المحليين، ولإنهاء معاناة الحيوانات نفسها.
كانت الحظيرة قد أُنشئت في الأصل كجزء من مشروع سياحي، لكن التوترات المتصاعدة في الضفة المحتلة أدت إلى توقف نشاط المشروع.
وبعد ذلك، اشترى التماسيح رجل أعمال بهدف استغلال جلودها تجاريًا، قبل أن يحول دون إتمام الخطة قانونٌ إسرائيلي صدر عام 2012 تم بمقتضاه تصنيف التماسيح كحيوانات محمية، ويُمنع بموجبه تربيتها لبيع لحومها أو الاتجار بها كسلعة.
ومنذ إغلاق المزرعة عام 2013، تدهورت أوضاع تلك الزواحف التي بقيت محتجزة دون رقابة كافية. وذكرت "كوجات" أن السلطات أنفقت مئات الآلاف من الشيكلات لإعادة سياج الموقع، لكنها انتهت إلى الاستعانة بأطباء بيطريين لاتخاذ قرار بإعدام الحيوانات بطريقة "إنسانية".
