الإيرادات السياحية.. شريان حيوي لدعم النقد الأجنبي في مصر

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط المتزايدة على العملات الأجنبية، برز الإيردات السياحية في مصر كمصدر رئيسي لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، خاصة مع تعافي الحركة السياحية بعد سنوات من التأثر بالأزمات الصحية والاقتصادية الدولية.

فكيف ساهمت الإيردات السياحية في تخفيف الضغط على العملة الصعبة؟ وما أبرز المؤشرات التي تعكس هذه المساهمة؟ وما التحديات التي ما زالت تعترض هذا القطاع الحيوي؟

السياحة.. قاطرة النقد الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج

تُعد الإيردات السياحة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وقد سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2023 و2024، لتواصل دعمها للاقتصاد خلال عام 2025، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية لمواجهة التزاماتها التمويلية والاستيرادية.

 أرقام تؤكد التعافي

ارتفعت الإيرادات السياحبة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع عدد الليالي السياحية إلى نحو 93.5 مليون ليلة في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2024، مقابل 83.2 مليون ليلة في نفس الفترة من عام 2023.

وفي عام 2024 بأكمله سجلت الإيرادات السياحية المصرية نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار في عام 2023.

ويعكس هذا النمو نجاح خطط الدولة في جذب شرائح جديدة من السياح، وفتح أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وآسيا، فضلًا عن تحسين الخدمات الفندقية والبنية التحتية.

الوجهات السياحية تنشط.. والعملات الأجنبية تتدفق

من البحر الأحمر إلى الأقصر وأسوان، تشهد المقاصد السياحية المصرية نشاطًا متزايدًا في حركة السياح، خاصة من دول مثل روسيا، ألمانيا، السعودية، وإيطاليا.

كل سائح يدخل البلاد يمثل مصدرًا مباشرًا للنقد الأجنبي، من خلال إنفاقه على الإقامة، والطعام، والتنقل، والزيارات الثقافية. وتُقدر متوسط إنفاق السائح في مصر حاليًا بما يتراوح بين 100 إلى 120 دولارًا يوميًا، ما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى البنوك وشركات الصرافة.

دعم مباشر لميزان المدفوعات

يساهم ارتفاع إيرادات السياحة في تحسين ميزان المدفوعات، وتقليل فجوة العجز التجاري، حيث تدخل هذه الإيرادات بشكل مباشر في حساب المعاملات الجارية، ما يخفف الضغط على الدولار، ويعزز استقرار سعر الصرف.

وقد ساعد هذا التحسن في منح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، وتوفير العملة الأجنبية لاحتياجات الاستيراد.

 التوسع في السياحة غير التقليدية

اتجهت الدولة مؤخرًا لدعم أنماط سياحية جديدة مثل السياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة العلاجية، إلى جانب الترويج لمبادرات مثل "إحياء مسار العائلة المقدسة"، ما جذب نوعيات مختلفة من السائحين وزاد من مدة الإقامة ومعدل الإنفاق.

 التحديات ما زالت قائمة

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال قطاع السياحة يواجه تحديات مؤثرة، من بينها، التأثر بأي اضطرابات إقليمية أو توترات سياسية، 

الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات في بعض المناطق، ضعف الترويج السياحي في بعض الأسواق المستهدفة، تأخر الاستثمار في مناطق جديدة واعدة مثل الوادي الجديد وسيناء.