عاجل

وسط قلق وترقب.. بدء جلسة الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح بيد الدولة

جلسة الحكومة اللبنانية
جلسة الحكومة اللبنانية

بدأت الحكومة اللبنانية برياسة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة حساسة لمناقشة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وسحب سلاح حزب الله وكل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، في خطوة تُراقب عن كثب في الشارع اللبناني.

وحضر 22 وزيرًا جلسة الاجتماع الحكومة لبحث ملف سلاح حزب الله، فيما غاب وزيرا المال والعمل عن الجلسة بداعي السفر.

تجمعات لأنصار حزب الله 

وكانت قد  شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مساء الإثنين، تحركات وتجمعات لأنصار حزب الله، في رسالة واضحة لرفضهم الطروحات المطروحة بشأن سلاح الحزب.

وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن عناصر من الحزب انتشروا في شوارع الضاحية، في استعراض رمزي يعكس تمسكهم بخيار "السلاح المقاوم".

وزير العدل: لن نسمح لحزب الله بجر لبنان إلى الانتحار 

في المقابل، صعد وزير العدل اللبناني عادل نصار، لهجته، مشدداً على أن لبنان لن يسمح لحزب الله بأن يجر البلد إلى الانهيار"، في حال أصرّ على الاحتفاظ بسلاحه ورفض الانخراط في مسار الدولة.

جلسة مصيرية في تاريخ لبنان

وتعد الجلسة التي تُعقد في القصر الجمهوري، بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام، محطة مفصلية، وفق تسريبات إعلامية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، حيث من المتوقع أن تطرح خلالها الحكومة مشروعاً طال انتظاره يهدف إلى إنهاء واقع السلاح غير الشرعي، وفرض احتكار القوة بيد الدولة، ما يعني ضمنياً إنهاء هيمنة حزب الله على الترسانة العسكرية خارج الجيش اللبناني.

ورغم المواقف العلنية للحزب التي تصرّ على بقاء السلاح بوصفه "ضمانة لأمن لبنان"، تشير المعطيات إلى وجود مداولات غير معلنة للبحث عن صيغة تسوية لائقة، تحافظ على توازنات الداخل وتجنّب انفجاراً سياسياً أو أمنياً.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام محسوبة على الحزب بأن لقاءاً عُقد مؤخراً بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، وُصف بأنه "لقاء مصارحة"، ما يؤشر إلى وجود محاولات جس نبض لإيجاد مخرج يرضي الأطراف كافة.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعيش منذ نوفمبر حالة وقف إطلاق نار غير معلن، أنهت جولة مواجهة دامت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تصاعدت وتيرتها في سبتمبر إلى مستوى المواجهة المباشرة.

ورغم هذا الهدوء النسبي، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات متقطعة في الجنوب اللبناني، تزعم أنها تستهدف مواقع للحزب أو تحركات لعناصره، مؤكدة أنها ستواصل العمل لمنع أي تهديد من التمركز قرب حدودها، لا سيما بعد الضربات التي تلقاها الحزب خلال النزاع الأخير، والتي طالت بنيته القيادية والعسكرية.

تم نسخ الرابط