تأكيدا لما نشره "نيوز رووم".. الحكومة تؤجل رفع اسعار الغاز الطبيعى للمصانع
قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، والتي كان من المفترض بدء العمل بها مع فاتورة أغسطس الجاري.
الحكومة تؤجل رفع اسعار الغاز الطبيعى للمصانع
كانت منصة "نيوز رووم" ، قد انفردت بنشر تفاصيل قرار التأجيل في الثاني من أغسطس الجاري، بعد تواصلها مع مصادر مسؤولة كشفت أن الزيادة التي كان مقرراً أن تبدأ بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تم إرجاؤها في اللحظات الأخيرة ، دون تحديد موعد جديد لتطبيقها.
وعزت المصادر قرار التأجيل إلى مطالب تقدمت بها عدد من شركات الأسمدة مساء الخميس 1 أغسطس، تطلب فيها رفع أسعار منتجاتها محليًا حال تم تمرير أي زيادة في أسعار الغاز، نظراً لتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج.
وتُولي الحكومة أهمية خاصة لأسعار الأسمدة في السوق المحلية، باعتبارها من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في تكلفة الغذاء وإنتاج المحاصيل، خاصة مع اعتماد السوق المصري على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت تُظهر فيه التقديرات الرسمية أن نحو 34.3% من المصريين يعانون من الفقر، وفقًا لتقرير صادر عن "الإسكوا" ومعهد التخطيط القومي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة البترول حول القرار أو الموعد الجديد لتطبيق الزيادة المؤجلة.
أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي:
تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي، وتشمل:
4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية (وفق معادلة سعرية).
5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
12 دولارًا لصناعة الأسمنت.
4.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية.
4 دولارات لمحطات الكهرباء.
210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لقمائن الطوب.
كما تم الاتفاق مؤخرًا على ضم الصناعات المتعاقدة مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى معادلة سعرية موحدة بحد أدنى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك:
تُقدّر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يمثل نحو 35% إلى 40% من استهلاك القطاع الصناعي، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
في المقابل، يتراوح الإنتاج المحلي حاليًا بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يفرض فجوة متزايدة، خاصة خلال فصل الصيف، حين يرتفع الاستهلاك إلى ما يقارب 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
