نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع غدًا
وجه عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غداً الأربعاء، الموافق 6 أغسطس 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بنادي المحامين بأكتوبر.
ومن المنتظر أن يُناقش الاجتماع أزمة الرسوم القضائية، خاصة أن نقابة المحامين طالبت بضرورة وجود حوار مع السلطات المعنية، لإيجاد حل لهذه الأزمة، ولكن لم يحدث أي تحرك.
تصاعد الأزمة
لازالت أزمة نقابة المحامين بسبب الرسوم القضائية قائمة حتى الآن، لعدم تلقيها أي رد رسمي على الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في غياب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لاعتراض النقابة على تجاهل الحكومة والبرلمان لمطالبها المتعلقة بأزمة الرسوم القضائية الجديدة.
نقابة المحامين تواصل التصعيد
وبدأت نقابة المحامين إجراءاتها الاحتجاجية بشأن رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم 8 مايو الماضي.
كشفت النقابة عن نجاح الإضراب بنسبة وصلت إلى 90%، وأكدت التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.
إضراب لمدة يومين متتاليين
ولم تتراجع نقابة المحامين عن موقفها، وواصلت خطوات التصعيد، وأعلنت عن إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين الأحد والاثنين 18 و19 مايو الماضي، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار الرسوم القضائية، وحقق الإضراب نجاحًا كبيرًا بنسبة بلغت 90 لـ95%.
وحذرت النقابة، المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام الجنايات، وأكدت أنه سيتم إحالتهم إلى التأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
استطلاع رأي
كما أجرت نقابة المحامين استطلاع رأي بين أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر في يونيو الماضي، والتي استهدفت معرفة آرائهم حول زيادة الرسوم القضائية، في خطوة تهدف إلى مواجهة القرارات غير الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
