وزير الري: 100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل
في إطار زيارة سيادته لجمهورية أوغندا يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2024، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي جمع بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي.
تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية-الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة
وفي تصريح له، أوضح الدكتور هاني سويلم أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى التزام مصر بدعم التنمية المستدامة في دول حوض النيل من خلال إطلاق آلية تمويلية بمبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول الحوض الجنوبي.
وأشار الوزير إلى تاريخ التعاون الطويل بين مصر وأوغندا، الذي يمتد إلى الأربعينيات من القرن الماضي. كما ذكر توقيع مذكرة تفاهم عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي شملت تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وبناء خزانات مياه الأمطار في عدة مقاطعات لتوفير المياه للاستخدامات المنزلية والزراعية، بالإضافة إلى جهود بناء القدرات والتدريب للكوادر الأوغندية.
مشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"
وفي عام 2016، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات. ونجحت المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتملت في 2018، في تنفيذ أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.1 كيلومتر في مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات.
كما أشار الدكتور سويلم إلى التعاون المستمر بين وزارة الموارد المائية المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية في مشروع مكافحة الحشائش المائية، الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا.
وبيّن أن المشروع ساهم في استعادة النظم البيئية في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت، وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه، فضلاً عن تحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي والحد من أماكن تكاثر البعوض والأمراض المنقولة بالمياه.
وختامًا، كشف الوزير عن الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، التي سيتم تنفيذ بنودها في إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" بقيادة وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية تقدر بـ6 ملايين دولار.
