تامر أمين: لائحة الدوري الجديدة «مرتبكة» وتُعاقب بلا مراجعة

هاجم الإعلامي  تامر أمين بعض بنود التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة الخاصة بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ"الارتباك التنظيمي غير المفهوم" داخل اللائحة المعدلة.

خلط بين التنظيم والعقاب.. وتساؤلات بلا إجابة

واعتبر أمين خلال برنامجه  "آخر النهار "المذاع عبر قناةة النهار ،أن التعديلات الجديدة تفتقر للاتزان، حيث تدمج بين الإجراءات التنظيمية والعقوبات التأديبية بطريقة تفتقر للدقة والعدالة، وهو ما قد يُحدث بلبلة داخل الأندية ويثير استياء الجماهير، بحسب تعبيره.

وأوضح أن إحدى البنود المثيرة للجدل ترتبط بطريقة تطبيق العقوبات الخاصة بحالات الانسحاب والسلوك الجماهيري، مشددًا على أن "الانضباط لا يكون بقرارات مفاجئة تطبّق دون مراجعة شفافة". وأضاف: "خصم النقاط والغرامات المالية يتم فرضها بشكل مزدوج، مما يحمّل الأندية أعباء إدارية ومالية لا تُحتمل".

ازدواجية العقوبات تثير المخاوف

وتساءل أمين عن جدوى خصم النقاط مرتين من الفريق المخالف مرة في توقيت المخالفة، ومرة أخرى مع نهاية الموسم إلى جانب الغرامات المالية الضخمة التي تُفرض، معتبرًا أن تلك السياسة قد تؤثر سلبًا على نزاهة المنافسة واستقرار الأندية، لا سيما ذات الميزانيات المحدودة.

الرابطة ترد: التعديلات جاءت بتوافق جماعي

في المقابل، رد رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، على هذه الانتقادات مؤكدًا أن اللائحة المعدلة جاءت استنادًا إلى مقترحات الأندية نفسها، وتم التصويت عليها بالإجماع داخل مجلس الرابطة بعد منح الأندية مهلة حتى 18 يونيو الماضي لتقديم ملاحظاتها.

وشدد دياب على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم أكثر احترافية للمسابقة، كاشفًا عن آلية جديدة لسحب قرعة الدوري، تتضمن قرعتين منفصلتين لتجنب الفوضى التي حدثت الموسم الماضي.

تشديد العقوبات الجماهيرية والمالية

وفيما يخص العقوبات، أشار دياب إلى أن النظام التأديبي الجديد يهدف إلى حماية هيبة البطولة ورعاة الدوري، حيث ستُفرض غرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف، مع إمكانية إقامة مباريات بدون جمهور.

أما عقوبات الانسحاب فتم تعديلها لتشمل خصم 3 نقاط في المباراة نفسها و3 أخرى بنهاية الموسم، إلى جانب غرامات مالية ضخمة تعويضًا عن الأضرار التسويقية والبث التلفزيوني.

جدل مستمر بين الشفافية والانحياز

اختتم تامر أمين مداخلته بالتأكيد على أن المشكلة ليست في العقوبات نفسها، بل في آلية فرضها ومدى وضوحها وعدالتها، مضيفًا: "لا نحتاج دوري متحيز أو استثنائي، بل دوري منضبط وعادل بدون تأجيلات أو مجاملات".