الوكيل : لا يمكن فرض خفض الأسعار..ولكن علينا التنازل عن جزءمن الأرباح

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التجار واجهوا أزمات متتالية خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل نقص العملات الأجنبية بالبنوك، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري المصري نجح في مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات.

لا يمكنني أن أطلب من أحد خفض أسعاره

وأوضح الوكيل أن الأسواق المصرية تخضع لآليات العرض والطلب في تحديد الأسعار، مضيفًا: "لا يمكنني أن أطلب من أحد خفض أسعاره، لكن من واجبنا أن نُظهر قدرًا من المسؤولية، ونتنازل عن جزء من هامش الأرباح – وإن كان ضئيلًا – من أجل دعم الاستقرار وتحسين المناخ الاقتصادي".

وشدد على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دفع عجلة النمو، مؤكدًا أهمية العمل المشترك من أجل تجاوز المرحلة الراهنة وتعزيز ثقة المواطنين في السوق.

الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام و تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة فيتنام.

زيادة القدرات التصديرية

وأكد الوزير في مستهل اللقاء على ما تحظى به دولة فيتنام من إحترام كبير في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

تعزيز الاستثمارات المشتركة

وأشار «الخطيب» إلى أهمية البناء على  العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.

تعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي

وأكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.

بناء قاعدة صناعية قوية 

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.