قانون الإيجار القديم.. خطوة إصلاحية أم شرارة لانقسام اجتماعي؟

بين من يعتبره تصحيحًا لمسار ظالم دام عقودًا، ومن يراه تهديدًا للاستقرار وحقوق الأسر البسيطة، جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ليفتح صفحة جديدة في واحد من أكثر الملفات جدلاً في مصر، القانون الذي لطالما انتظره الملاك، وأثار قلق ملايين المستأجرين، يعكس توجه الدولة نحو إعادة التوازن التشريعي، لكنه لا يزال محاطًا بعاصفة من الأسئلة والمخاوف.

 فرحة في أوساط الملاك ..العدالة تأخرت لكنها جاءت :

وفي هذا السياق أعربت جوليا محمد، رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية، وأدمن رابطة ملاك الإسكندرية، عن امتنانها لما وصفته بـ "لحظة انتصار الحق"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي كان أول من أنصف الملاك حين تحدث عن معاناتهم في أغسطس 2021.

وأضافت «جوليا» أننا نعيش لحظة تاريخية بعد سنوات من التهميش والظلم، واليوم نوجّه شكراً صادقاً لمصر قيادةً وحكومةً وبرلمانًا."

وأضافت نعلن تأييدنا الكامل للدولة وندعم تعديل الدستور للنزول في 2030 حتى نرد الجميل للوطن، ونحافظ على ما تحقق من إنجازات."

كما أشادت بالدور البارز للمستشار محمود نصر، واصفةً إياه بـ"رجل الدولة الحقيقي" الذي ساهم في إعادة ضبط البوصلة التشريعية لهذا الملف المزمن.

تحذيرات من المستأجرين .. القانون يشعل فتيل الأزمة :

وعلى الجهة المقابلة، بدا القلق واضحًا في تصريحات شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، والذي أعلن عن نية الاتحاد اتخاذ خطوات قانونية للطعن على اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال شريف الجعار إن القانون بصيغته الحالية يُهدد الاستقرار المجتمعي، ويخلق بيئة غير آمنة في السوق العقاري.

وحذر من أن القانون قد يؤدي إلى "احتقان واسع في الشارع المصري"، خاصة في ظل شعور كثير من المستأجرين بالخوف من الإخلاء القسري أو التهديد بالإزاحة دون بدائل كافية.

وأشار إلى أن أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية مهددة بالخروج من حيازة المستأجرين، ما قد يتسبب في أزمة سكن وارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة بشكل غير مسبوق.

نص القرار الجمهوري.. تعديلات جذرية في المنظومة :

وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القانون ينص على إضافة مادة جديدة (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، تقضي بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، أو تنتهي دون وجود حق للبقاء فيها.

كما أتاح القرار للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة مرفق بإقرار بالإخلاء، في محاولة لخلق نوع من التوازن وتخفيف الصدمة على الطرف المتضرر.

هل نحن أمام تصحيح تاريخي أم بداية أزمة اجتماعية :

بين وصف القانون بـ"المنصف" من قِبل الملاك، وتحذيرات المستأجرين من "احتقان اجتماعي وتهديد بالاستقرار"، يبقى الملف مفتوحًا على عدة سيناريوهات.

ويرى خبير في الشأن العقاري أن المرحلة القادمة تتطلب تدخلًا ذكيًا من الحكومة لضبط الإيقاع وتوفير بدائل سكنية عادلة، بالتوازي مع تنفيذ القانون.

وأضاف أن "إذا لم تصاحب هذه التعديلات إجراءات حماية اجتماعية واضحة للمستأجرين الأشد فقرًا، فقد تنقلب العدالة إلى أزمة جديدة.