«مأمون فندي»: ما يحدث في غزة «إبادة جماعية» موثقة بدماء الأطفال
أكد الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، أن ما يجري في قطاع غزة هو إبادة جماعية واضحة المعالم وموثقة بدماء الأبرياء، مشددًا على أن حتى أصوات داخل إسرائيل نفسها تصف ما يحدث بأنه "تطهير عرقي بلا أقنعة".
وقال مأمون فندي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "العالم بأسره تقريبًا يقرّ بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية موثقة بدماء الأطفال. حتى داخل إسرائيل، أصوات كإيلان بابيه، وجدعون ليفي، وديفيد جروسمان تصفها بوضوح: تطهير عرقي بلا أقنعة".
الدور المصري تجاه القضية الفلسطينة
كما أعرب الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، عن استيائه من الحملات التي ترغب في تشويه الدور المصري اتجاه القضية الفلسطينة رغم مساندة مصر للشقيقة فلسطين منذ قبل عام 1948 ضد العدو الصهيوني إسرائيل، مؤكدًا “الناس نسيت الحرب سنة 1973 كانت مع مين ؟”.
ونشر مأمون فندي صورة من المدينة الباسلة السويس أثناء فترة حرب أكتوبر سنة 1973، معلقا عليها "صورة ليست من غزة بل من السويس 1973 للناس اللي نسيت الحرب كانت مع مين !!!!.
وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، عن قلقه الشديد إزاء معايير إقامة الدولة الفلسطينية المقبلة، خاصة في ظل الأنباء الأخيرة التي تفيد بتسليم حركة حماس لسلاحها للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
واعتبر فندي أن هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة إلى طبيعة الدولة التي يُراد بناؤها في غزة، والتي تبدو كـ"دولة مشروطة" تخضع لاختبارات سياسية وأمنية دقيقة، بدلاً من أن تكون حقًا طبيعيًا للشعب الفلسطيني.
وقال فندي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يبدو أن هذه الدولة لن تُقام باعتبارها حقًا طبيعيًا للشعب الفلسطيني، بل كدولة مشروطة تخضع لاختبار تأهيل سياسي وأمني، أشبه بعملية rehabilitation". وأضاف: "إذا قامت السلطة الفلسطينية بخطوات تُرضي إسرائيل، تُمنح علامات إيجابية، ومع تزايد التعاون الأمني، تضاف علامات أخرى، وكلما زادت التنازلات، زادت العلامات".
واختتم فندي بالتساؤل عن عدد العلامات المطلوبة قبل إعلان الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدولة ستعبر عن طموحات الفلسطينيين الحقيقية، أم ستكون مجرد شكل سياسي يخدم ترتيبات إقليمية ودولية. وأضاف: "يبدو أن جوهر المسألة هو أن الدولة تُقاس بمعايير الرضا الإسرائيلي، لا بمعايير السيادة والحق الوطني".
