الاتفاق التجاري بين ترامب وأوروبا.. من المستفيد والمتضرر؟

أثار الاتفاق التجاري الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جدلاً واسعاً، حيث يرى العديد أن المصالح الأمريكية هي الأكثر تحقيقاً للفوز، بينما تواجه أوروبا تحديات ومخاطر في قطاعات عدة.

اتفق الطرفان الأمريكي والأوروبي على أن يشتري الاتحاد الأوروبي طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، مما يشكل انتصاراً لشركات النفط والغاز الأمريكية، رغم صعوبة تنفيذ الالتزام عملياً. 

قطاع السيارات والطائرات

أما في قطاع السيارات، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى 15%، بينما ألغى الاتحاد الأوروبي رسومه بالكامل، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف الأوروبية بسبب انتقال الإنتاج.

في صناعة الطيران، ألغيت الرسوم الجمركية بين الطرفين، مما أنهى نزاعاً استمر 17 عاماً، ولكن تأثير ذلك على شركات تأجير الطائرات قد يكون سلبياً. 

قطاع الأدوية والتكنولوجيا

أما قطاع الأدوية، فشهد غموضاً بعد تناقض تصريحات الطرفين، مع احتمال فرض رسوم على الأدوية مستقبلاً، وهو ما قد يضر بشركات الأدوية الجنيسة.

وفي مجال التكنولوجيا، أعفيت أشباه الموصلات من الرسوم، مما يعد انتصاراً للشركات الأوروبية الرائدة، رغم تعميق اعتماد أوروبا على الرقائق الأمريكية، فيما على صعيد التنظيم الرقمي، حافظ الاتحاد الأوروبي على استقلاليته دون فرض ضغوط أمريكية.

المجال الدفاعي بين الولايات المتحدة وأوروبا

بالنسبة للدفاع، لم يشهد الاتفاق صفقات تسليحية رسمية، رغم توقعات بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي. 

قطاع الصلب 

أما في قطاع الصلب، عاد النظام إلى الحصص الجمركية مع احتمالية استمرار رسوم بنسبة 50%، فيما يهدد الاتفاق المنتجين الصينيين بشكل خاص.

قطاع الزراعة والاستثمار

أما في الزراعة، فإن الفوائد غير واضحة حتى الآن، لكنها قد تميل لصالح بعض المنتجات الأمريكية، لوفي الاستثمار، تعهدت الشركات الأوروبية بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يضعف الاستثمارات داخل أوروبا.

وبشكل عام، يشير هذا الاتفاق إلى مكاسب كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تواجه القارة العجوز تحديات متزايدة للحفاظ على توازنها الاقتصادي والوظيفي في مواجهة الضغوط الأمريكية.