بعد اقتحام المتطرفين للأقصى.. البرلمان العربي يحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد
أدان البرلمان العربي بشدة الاقتحامات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين، بمشاركة وزراء متطرفين في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم الوزير بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك.
وأشار البرلمان في بيان رسمي إلى أن هذه الاقتحامات ترافقها طقوس ورقصات استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، ما أثار استياء واسعاً في الأوساط العربية والإسلامية، واعتبره تحويلاً خطيراً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
تجويع سكان قطاع غزة
وأكد البرلمان العربي أن هذه الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني لا تأتي بمعزل عن السياسة الإسرائيلية الشاملة التي تشمل حرب إبادة وتجويع سكان قطاع غزة، إلى جانب ممارسات الضم والتهجير القسري في الضفة الغربية.
واعتبر أن هذه الخطوات تشكل سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، وفرض وقائع جديدة تهدف إلى تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وحمل البرلمان كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي يشهده المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري من أجل وقف هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.
تفعيل قرارات الشرعية الدولية
وطالب بتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لضمان عدم استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته.
وفي ختام بيانه، جدد البرلمان العربي تأكيده على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً رفضه القاطع لأي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة، أو تغيير الهوية الفلسطينية والعربية للقدس المحتلة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لوقف التدهور الحاصل في القدس، وحماية المقدسات الدينية من محاولات الاستهداف والتغيير.
مسؤولية أخلاقية
وفي وقت سابق، أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.
رئيس البرلمان العربي يطلق مبادرة "تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان العربي إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان "تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز"، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.
