أحمد موسى يشيد بضربات الأمن ضد مشاهير «التيك توك» ويطالب بمحاسبتهم
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الضربات الأمنية الموسعة لـ«البلوجرز» على منصة "تيك توك" لقيت رواجا واسعا بين المواطنين بصورة إيجابية، معلقا: هؤلاء المدونون يكتسبون أموالا طائلة من محتوى هابط وغير أخلاقي يهدم قيم المجتمع.
ضبط نحو 10 مشاهير
وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن وزارة الداخلية قامت بضبط نحو 10 مشاهير، وتم ضبط مخدرات وعملات أجنبية وسلاح مع بعضهم، ما يعد إساءة للمصريين ولمصر، مطالبا وزير الداخلية والنائب العام بمحاسبة مثل هؤلاء.
وقال موسى إن مثل هؤلاء المدونون يحتاجون الردع من قبل أجهزة الدولة المعنية، متسائلا: دي مناظر تطلع.. دي مناظر تدخل البيوت المصرية وتتشاف بمحتوى مخل ومال حرام، هناك دولا عربية أغلقت تيك توك واتخذت إجراءات رادعة لحماية شبابها.
احتمالية حظر تطبيق "تيك توك"
ومن ناحية أخرى، صرح خبير أمن المعلومات، محمود جمال، بأن احتمالية حظر تطبيق "تيك توك" في مصر ليست مستبعدة تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يُتخذ إذا استمر التطبيق في نشر محتوى يُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقيم المجتمعية أو يخرق التشريعات الوطنية.
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أكد جمال أن السلطات المصرية تمتلك الحق القانوني الكامل في فرض الحظر، خاصة في حال خالفت المنصة المعايير الأخلاقية بشكل متكرر، أو عرضت محتوى يُهدّد الأمن السيبراني. وأضاف أن الجهات المختصة منحت المنصة مهلة للامتثال للمعايير المحلية، وأنه في حالة عدم الالتزام، فإن الحظر يصبح خيارًا واردًا.
وأشار جمال إلى أن المسؤولية تقع حاليًا على شركتي الاتصالات والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، اللتين تدرسّان آليات تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي، والعمل على إصدار تشريعات تنظم وجود المنصات الإلكترونية داخل مصر، مع محاولة تجنب اللجوء للحظر الكامل إذا كان بالإمكان ذلك.
يأتي هذا التصريح في ظل وضع تشريعي نشط تقوده لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، والتي سبق وأن حذرت "تيك توك" من ضرورة الالتزام بمعايير محتوى تتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية في البلاد، ومنحت المنصة مهلة تقارب ثلاثة أشهر للامتثال.
وفي المقابل، أكد رئيس اللجنة أن الحظر ليس الخيار الأول، وأن التدابير التنظيمية مثل فرض ضرائب على أرباح المنصة، ومراقبة المحتوى المسيء، تُعتبر حلولًا أكثر جدوى وفاعلية من الإغلاق التام.
وختم جمال حديثه بالتأكيد على أن التدابير الحالية لا تقتصر على حماية القيم الاجتماعية فحسب، بل تشمل أيضًا حماية المستخدمين من التهديدات السيبرانية، مثل سرقة البيانات الشخصية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذه المعايير سيجعل الحظر خيارًا لا مفر منه.
