أزمة مفبركة.. أحمد وفيق يكشف تفاصيل فيديو تجارة الأعضاء المزعوم |خاص
كشف الفنان أحمد وفيق عن تفاصيل الفيديو المنتشر خلال الساعات الماضية على منصة "تيك توك"، والذي تضمن اتهامات زائفة تمس سمعته، وزج اسمه زورًا في قضية تجارة أعضاء بشرية.
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أكد أحمد وفيق أنه تواصل مع محاميه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيذهب بنفسه غدًا لمتابعة تحرير المحضر، معتبراً أن الفيديو "مفبرك بشكل واضح".
زيادة نسبة المشاهدات
وأوضح أن الهدف من الفيديو هو زيادة نسبة المشاهدات والانتشار "الريتش"، مشددًا على أنه لا يملك حسابًا على "تيك توك" ولم يستخدم المنصة من قبل، وأضاف: "عندما نُشر الفيديو، أبلغ بعض الأشخاص ناشره أن الصوت لا يعود لي".
وأضاف وفيق أن ناشر الفيديو قام بحذفه بعد أن نشر هو توضيحًا عبر بوست، لكنه أكد أنه احتفظ بنسخة من الفيديو كدليل، معربًا عن عدم انزعاجه من الموضوع، وقال: "أي شخص يمكن أن يصنع فيديو عني، وسأخذ حقي قانونيًا إذا تم الإساءة لي".
وكان أوضح الفنان أحمد وفيق، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الفيديو الذي تم التلاعب به يعود في الأصل إلى تهنئة مسجلة أرسلها إلى “نوح”، نجل صديقه الفنان محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، لكنه فوجئ بتحريف الفيديو، حيث تم إدراج مكالمة صوتية مزيفة داخل المقطع، تُظهر صوتًا مشابهًا لصوته وهو يتحدث في سياق يوحي بانخراطه في أنشطة غير قانونية ألا وهي تجارة الأعضاء.
أحمد وفيق: «هعمل محضر.. والتشهير مش هعديه»
ووجّه أحمد وفيق رسالة مباشرة إلى مروّجي الفيديو عبر صفحته قائلاً: “أنا هعمل محضر، وأي حد هيحاول تداول الفيديو والتشهير، أنا مش هرحمه وبالقانون. الفوضى مش للدرجة دي يعني.”
وشدّد على أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحياته الشخصية ومكانته الفنية، ويستدعي التعامل الجاد مع من يقفون خلف هذا التزوير المتعمّد. كما دعا جمهوره ومتابعيه إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المقاطع المفبركة، التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإثارة والتشويه وبث الفوضى.
تصاعد ظاهرة الفيديوهات المفبركة
يأتي هذا التحرك من أحمد وفيق في ظل تصاعد ظاهرة التزييف الرقمي على المنصات الإلكترونية، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لصنع محتوى ملفق يتضمن أصواتًا وصورًا مركّبة تهدف إلى تضليل الجمهور وتشويه سمعة الشخصيات العامة، ما دفع العديد من الفنانين مؤخرًا إلى اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم القانونية والأدبية.
