«حظر 'تيك توك» في مصر وارد.. وخبير أمن المعلومات يوضح الأسباب

صرح خبير أمن المعلومات، محمود جمال، بأن احتمالية حظر تطبيق "تيك توك" في مصر ليست مستبعدة تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يُتخذ إذا استمر التطبيق في نشر محتوى يُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقيم المجتمعية أو يخرق التشريعات الوطنية.

وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أكد جمال أن السلطات المصرية تمتلك الحق القانوني الكامل في فرض الحظر، خاصة في حال خالفت المنصة المعايير الأخلاقية بشكل متكرر، أو عرضت محتوى يُهدّد الأمن السيبراني. وأضاف أن الجهات المختصة منحت المنصة مهلة للامتثال للمعايير المحلية، وأنه في حالة عدم الالتزام، فإن الحظر يصبح خيارًا واردًا.

تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي

وأشار جمال إلى أن المسؤولية تقع حاليًا على شركتي الاتصالات والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، اللتين تدرسّان آليات تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي، والعمل على إصدار تشريعات تنظم وجود المنصات الإلكترونية داخل مصر، مع محاولة تجنب اللجوء للحظر الكامل إذا كان بالإمكان ذلك.

يأتي هذا التصريح في ظل وضع تشريعي نشط تقوده لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، والتي سبق وأن حذرت "تيك توك" من ضرورة الالتزام بمعايير محتوى تتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية في البلاد، ومنحت المنصة مهلة تقارب ثلاثة أشهر للامتثال.

فرض ضرائب 

وفي المقابل، أكد رئيس اللجنة أن الحظر ليس الخيار الأول، وأن التدابير التنظيمية مثل فرض ضرائب على أرباح المنصة، ومراقبة المحتوى المسيء، تُعتبر حلولًا أكثر جدوى وفاعلية من الإغلاق التام.

وختم جمال حديثه بالتأكيد على أن التدابير الحالية لا تقتصر على حماية القيم الاجتماعية فحسب، بل تشمل أيضًا حماية المستخدمين من التهديدات السيبرانية، مثل سرقة البيانات الشخصية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذه المعايير سيجعل الحظر خيارًا لا مفر منه.

حجب التيك توك ضرورة حتمية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة التصدى لما ينشر على منصات التواصل الاجتماعى، خاصة المحتوى المخالف والخادش للحياء، فى ظل التوسع فى استخدام مواقع التواصل وأصبحت سلاح ذو حدين، فى الوقت الذى تستهدف الدولة الارتقاء بالأخلاق ، يوجد عدد ممن يطلقون على أنفسهم صانعي محتوى يقوضون جهود الدولة وينشرون محتوى يحث على الفسق والفجور والنيل من الأعراف والعادات المصرية، وهو ما يتطلب وقفة جادة وحاسمة من الدولة حيال ذلك.
وشهدت الساعات الأخيرة، ملاحقة وزارة الداخلية، الحسابات التي تبث محتوى مخالفًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في اختفاء نحو 75% من الحسابات التي كانت تروج لمحتوى غير لائق على منصة "تيك توك" خلال الأيام الماضية.
وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على مواجهة المحتوى الإلكتروني المخالف للقانون، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك الصلاحية القانونية الكاملة لحجب المنصات التي تبث محتوى مسيئًا أو غير أخلاقي.

وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لنيوز رووم أن هذه الصلاحيات تستند إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المادتين 7 و13، واللتين تنظمان آليات الحجب القانوني للمنصات والمواقع حال مخالفتها للقواعد المنظمة للنشر الرقمي داخل الدولة.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع المدير الإقليمي لمنصة "تيك توك"، لبحث المخالفات المتكررة على المنصة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والثقافية للمجتمع المصري، محذرًا من أن الاستمرار في بث محتوى مخالف قد يدفع الدولة إلى اتخاذ قرار الحجب الكامل.

وأكد بدوى، على أن الدولة المصرية لها مطلق السيادة على فضائها الرقمي، قائلاً: "من لا يلتزم بالقانون والمعايير الأخلاقية لن يكون له مكان داخل أي منصة تعمل في مصر".