النيابة العامة والرقابة الإدارية تتعاونان لتطوير مهارات مكافحة الفساد المالي

في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب المستمر، وحرصًا على مواكبة التطورات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان: "جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

شارك في هذا البرنامج نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة، حيث يأتي التدريب في ضوء اهتمام النيابة العامة بتعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، والتي تحتل في مقدمتها جرائم الفساد المالي، باعتبارها تمس بشكل مباشر ثقة المجتمع ومبادئ العدالة.

الجوانب النظرية والتطبيقية

وقد تناول البرنامج عدة محاور رئيسية، شملت الجوانب النظرية والتطبيقية لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، بدءًا من عرض تحليلي شامل لمفهوم الفساد، وأسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الجرائم، مع التركيز على الفروق الجوهرية بين جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال.

كما تم خلال البرنامج استعراض دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة هذه الجرائم، إضافة إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرز آليات التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التحقيق وتتبع الأموال المنهوبة.

تحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية

وشمل التدريب ورش عمل تطبيقية تم تصميمها لصقل مهارات المشاركين في إعداد محاضر التحقيق وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، ما يعزز من قدراتهم الفنية والعملية في التعامل مع هذه الملفات المعقدة.

وقد شهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين الذين أثنوا على جودة المحتوى العلمي وملاءمته لواقع العمل، مؤكدين أهمية هذا النوع من البرامج في دعم دورهم القانوني في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المتواصلة للنيابة العامة لتعزيز آليات التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة أعضائها لمواجهة التحديات الجديدة في مكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.

قوافل الأحوال المدنية تواصل دعم المواطنين

من جهة آخرى، واصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً إلى مختلف محافظات الجمهورية لتقديم خدماته المتنوعة للمواطنين، مثل استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة. 

قوافل الأحوال المدنية

شملت القوافل محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، حيث أسفرت الجهود عن استخراج 8889 بطاقة رقم قومي و44908 مصدرات مميكنة.

وفي ضوء الإقبال الكبير على خدمات القوافل، قررت الأحوال المدنية الاستمرار في إيفاد تلك القوافل للمحافظات المذكورة بدءًا من يوم 2 أغسطس 2025، لتلبية احتياجات المواطنين.

وواصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة 15340 لطلبات الخدمات العاجلة و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل 156 بطاقة رقم قومي و734 مصدرًا مميكنًا للمواطنين في أماكن تواجدهم.

وفيما يخص الحالات الإنسانية، أرسل القطاع مأموريات ل 67 حالة مرضية، من كبار السن وذوي الهمم، لتجديد بطاقات الرقم القومي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم في أماكنهم.

وتواصل إدارة القطاع إرسال مأموريات للعاملين في العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ424 مواطنًا.