صناعات ذكية تعيد تشكيل سوق العمل: وظائف تقليدية تختفي وأخرى رقمية تظهر بقوة

فرضت الصناعات الذكية نفسها كأحد أبرز ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتشغيل الآلي. ومع تسارع التحول الرقمي في المصانع والشركات، بدأت ملامح سوق العمل تتغير، ما بين اختفاء وظائف تقليدية وظهور أخرى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

في هذا السياق، يؤكد الدكتور مصطفى النجار، الخبير في تكنولوجيا الصناعة والتحول الرقمي، أن "الصناعات الذكية لا تُقلل من قيمة العنصر البشري، لكنها تعيد تعريف المهارات المطلوبة، وتفتح الباب أمام وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات".

ويضيف النجارفي تصريحه لـ "نيوز رووم" ، أن الوظائف اليدوية المتكررة والمعتمدة على التدخل البشري المباشر أصبحت مهددة، خاصة مع دخول الروبوتات والأنظمة المؤتمتة إلى خطوط الإنتاج. بالمقابل، زاد الطلب على تخصصات مثل تحليل البيانات الصناعية، وأمن المعلومات، وتطوير أنظمة التشغيل الذكية.

تحول جذري في بيئة العمل

يشير د. مصطفى النجار إلى أن المصانع الذكية تعتمد على الربط اللحظي بين الأجهزة والأنظمة، مما يتطلب وجود كفاءات قادرة على التعامل مع برمجيات التحكم، وقراءة البيانات، والتفاعل مع نظم الذكاء الاصطناعي.
"التحول في بيئة العمل لم يعد ترفًا، بل ضرورة تنافسية"، يقول النجار، موضحًا أن المصانع التي لم تدخل عالم الرقمنة ستجد نفسها خارج السوق خلال سنوات قليلة.

الأثر الاقتصادي للصناعات الذكية

اقتصاديًا، يوضح د. النجار أن التحول إلى الصناعات الذكية يحمل أثرًا مباشرًا على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، موضحًا: "المصنع المؤتمت يحقق كفاءة تشغيلية أعلى بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بالأنظمة التقليدية، مع تقليل الفاقد والهدر في الخامات والطاقة".

ويضيف أن الاعتماد على التكنولوجيا في مراحل التصنيع يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري. كما يُتوقع أن يجذب هذا النوع من التطوير استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الصناعة، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل مصر.

"الدول التي تسبق غيرها في تبني نظم الصناعة الذكية ستتمتع بميزة تنافسية استراتيجية خلال العقد المقبل، سواء في جذب الاستثمارات أو توطين التكنولوجيا"، يختتم النجار.

الفجوة المهارية.. التحدي الأكبر

ورغم هذا التقدم، لا يخفي النجار وجود تحديات حقيقية تواجه القوى العاملة في مصر، وعلى رأسها "الفجوة المهارية". ويشرح:
"لا تزال غالبية مخرجات التعليم الفني والجامعي بعيدة عن احتياجات سوق العمل الذكي. لدينا نقص حاد في الفنيين القادرين على تشغيل وصيانة أنظمة الإنتاج المؤتمتة أو التحكم الصناعي الحديث".

توصيات عاجلة لمواكبة التحول

يدعو الدكتور مصطفى النجار إلى التحرك السريع عبر 3 محاور رئيسية:

1. تحديث مناهج التعليم الفني والتكنولوجي لتشمل مهارات البرمجة الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

2. إطلاق شراكات فعالة بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم لتدريب الطلاب داخل المصانع الذكية.

3. إنشاء حاضنات أعمال صناعية لتشجيع الابتكار المحلي في التقنيات الإنتاجية.

يؤكد النجار أن "مستقبل العمل ليس قاتمًا كما يشاع، بل هو مستقبل مليء بالفرص لمن يستعد له. التحدي الآن هو أن نتحول من رد الفعل إلى الفعل، ومن استيراد التكنولوجيا إلى المشاركة في صناعتها".