برلمانيون لنيوز رووم : حجب التيك توك ضرورة حتمية حال في هذه الحالة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة التصدى لما ينشر على منصات التواصل الاجتماعى، خاصة المحتوى المخالف والخادش للحياء، فى ظل التوسع فى استخدام مواقع التواصل وأصبحت سلاح ذو حدين، فى الوقت الذى تستهدف الدولة الارتقاء بالأخلاق ، يوجد عدد ممن يطلقون على أنفسهم صانعي محتوى يقوضون جهود الدولة وينشرون محتوى يحث على الفسق والفجور والنيل من الأعراف والعادات المصرية، وهو ما يتطلب وقفة جادة وحاسمة من الدولة حيال ذلك.
وشهدت الساعات الأخيرة، ملاحقة وزارة الداخلية، الحسابات التي تبث محتوى مخالفًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في اختفاء نحو 75% من الحسابات التي كانت تروج لمحتوى غير لائق على منصة "تيك توك" خلال الأيام الماضية.
وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على مواجهة المحتوى الإلكتروني المخالف للقانون، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك الصلاحية القانونية الكاملة لحجب المنصات التي تبث محتوى مسيئًا أو غير أخلاقي.

وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لنيوز رووم أن هذه الصلاحيات تستند إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المادتين 7 و13، واللتين تنظمان آليات الحجب القانوني للمنصات والمواقع حال مخالفتها للقواعد المنظمة للنشر الرقمي داخل الدولة.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع المدير الإقليمي لمنصة "تيك توك"، لبحث المخالفات المتكررة على المنصة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والثقافية للمجتمع المصري، محذرًا من أن الاستمرار في بث محتوى مخالف قد يدفع الدولة إلى اتخاذ قرار الحجب الكامل.

وأكد بدوى، على أن الدولة المصرية لها مطلق السيادة على فضائها الرقمي، قائلاً: "من لا يلتزم بالقانون والمعايير الأخلاقية لن يكون له مكان داخل أي منصة تعمل في مصر".

ومن جانبها، أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالتحرك السريع والحاسم من وزارة الداخلية في ضبط عدد من صناع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، لنشرهم  مواد مرئية خادشة للحياء العام، ومخالفة للقيم والعادات الأصيلة للمجتمع المصري مشيرة إلى أن هذا التدخل يعكس حرص الدولة على حماية الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، ومواجهة أي محاولات لهدم القيم والترويج لسلوكيات مرفوضة.

وأكدت رشاد أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا مؤثرًا في تشكيل وعي الشباب والمراهقين، وهو ما يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة القانونية لأي محتوى غير لائق، خاصة ذلك الذي يسعى لجذب الانتباه من خلال الإثارة والانحلال تحت ستار الحرية الشخصية أو التعبير عن الرأي.

وأضافت النائبه هند رشاد أن بعض من يطلقون على أنفسهم "مؤثّرين" على وسائل التواصل لا يقدمون أي محتوى هادف أو مفيد، بل يتعمدون استفزاز الذوق العام والتطاول على القيم الاجتماعية في سبيل تحقيق الانتشار السريع والمكاسب المالية، مطالبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها النيابة العامة، بالاستمرار في تطبيق القانون بحزم تجاه كل من يسيء استخدام هذه المنصات.

كما دعت النائبة هند رشاد إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية والإعلامية وتوجيه رسائل واضحة للأسر المصرية حول ضرورة متابعة ما يتعرض له أبناؤهم من محتوى مشيرة إلى أن المسؤولية في هذا الملف ليست أمنية فقط، بل ثقافية وتربوية في المقام الأول.

وفى ذات السياق، أكد النائب علي بدر، لنيوز رووم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التشريعات المصرية الحالية، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص المحتوى المخالف المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بدر، إن القانون كان صريحًا في التصدي لنشر المحتوى الضار أو المسيء أو غير الأخلاقي، موضحًا أن العقوبات المقررة تشمل الحبس والغرامة، وتصل إلى الحجب الكامل للمنصات حال تعمدها مخالفة القواعد أو الإضرار بالقيم المجتمعية والثقافية داخل الدولة المصرية.

وشدد عضو اللجنة التشريعية، على أن الوقت قد حان لـتغليظ العقوبات على كل من يتجاوز أو يستغل المنصات الرقمية في ارتكاب جرائم تمس الأمن المجتمعي أو تنشر الفوضى الأخلاقية، لافتًا إلى أن بعض المحتويات المنتشرة عبر الإنترنت لا تليق بالمجتمع المصري، وتمثل خطرًا مباشرًا على النشء والشباب.

وأشار بدر، إلى أن القانون منح الجهات المختصة، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الصلاحية الكاملة لحجب المواقع أو المنصات المخالفة، إذا ثبت عدم تجاوبها مع القوانين المصرية أو رفضها إزالة المحتوى المسيء، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس تقييدًا للحريات وإنما حماية للمجتمع وقيمه وثوابته.

وأشاد النائب، بتحركات الأجهزة الأمنية في ملاحقة المخالفين عبر الفضاء الإلكتروني، قائلاً: "ما يتم من ضبط للمخالفين على مواقع التواصل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في فرض سيادة القانون، وتثبت أن هناك إرادة سياسية حاسمة لضبط الأداء الرقمي وفق ضوابط قانونية ومجتمعية".

وناشد بدر، المواطنين بالتحلي بالمسؤولية الرقمية، وتجنب الانسياق وراء المحتوى المضلل أو المسيء، والتعاون مع الدولة في الإبلاغ عن التجاوزات، مؤكدًا أن الحفاظ على الفضاء الإلكتروني النظيف هو مسؤولية تشاركية بين الدولة والمجتمع.