مجلس الشيوخ 2025.. فصل تشريعي جديد لرسم توجهات مصر الإقليمية والدولية
تبدأ الاثنين المقبل، انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ومع اقتراب انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة للغرفة التشريعية الثانية، وفقا للدستور فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، حيث سيكون ذلك هو الفصل التشريعي الثاني للمجلس، يتجدد الحديث حول الدور البارز للمجلس في دعم السياسات الخارجية للدولة المصرية، استنادًا إلى ما أقره الدستور من اختصاصات واضحة للمجلس تتعلق بالملفات القومية، وفي مقدمتها السياسة الخارجية.
وتنص المادة (248) من الدستور على أن مجلس الشيوخ يختص بـ"دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والواجبات والحريات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".
وتمنح المادة (249) المجلس اختصاصًا بمناقشة السياسة العامة للدولة وخططها في شؤون السياسة الخارجية، ورفع التوصيات بشأنها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
هذه الاختصاصات تضع مجلس الشيوخ في موقع شريك وطني فاعل في رسم توجهات مصر الإقليمية والدولية، خصوصًا مع التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وتعدد التحديات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولا يقتصر دور مجلس الشيوخ على مناقشة السياسات الرسمية، بل يمتد إلى مجال الدبلوماسية الشعبية، من خلال الوفود البرلمانية واللجان النوعية، التي تمثل صوت مصر الخارجي أمام برلمانات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويسهم أعضاء المجلس بخبراتهم السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في نقل وجهة النظر المصرية في القضايا الخلافية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة، ويعد ذلك دورًا مهمًا في ظل ما تشهده مصر من محاولات لتشويه مواقفها أو التأثير على مساراتها الوطنية.
وكان لمجلس الشيوخ في دوراته السابقة مساهمات واضحة في مناقشة قضايا الأمن القومي العربي، وقضية فلسطين، وملف سد النهضة، والأوضاع في ليبيا والسودان وقطاع غزة، حيث ناقشت اللجان النوعية تقارير وتوصيات رُفعت للسلطة التنفيذية ومجلس النواب، تعكس رؤية استراتيجية للمصالح الوطنية المصرية، وكذلك متابعة تطورات العلاقات الثنائية مع الدول، ودعم جهود القيادة السياسية في بناء تحالفات إقليمية متوازنة، والدفاع عن ثوابت السياسة الخارجية القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل، وحماية الأمن القومي في إطاره الشامل.
ويُعزز وجود مجلس الشيوخ من فكرة التوازن المؤسسي، حيث تتركز أدواره في الاستشارات والدراسات والرؤى العميقة التي تدعم مجلس النواب والحكومة في صياغة السياسات الخارجية، خاصة وأنه يحظى بتشكيل متنوع يضم كفاءات أكاديمية ودبلوماسيين سابقين وخبراء في العلاقات الدولية، بما يجعله مؤهلًا لإنتاج توصيات نوعية، خصوصًا في فترات التوترات الإقليمية أو أثناء مفاوضات كبرى تشهدها الدولة.
ويُعد مجلس الشيوخ أحد أركان القوة الناعمة المصرية وبيت الخبرة، وذراعًا دستورية لتثبيت الثوابت الوطنية في الخارج، فعلى الرغم من كونه لا يصنع السياسة الخارجية، لكنه يدعمها، ويشرحها، ويوسع قنوات تواصلها، ما يعزز صورة الدولة فى ظل الأوضاع الجارية.
