دليلك الشامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025..الغرامة تنتظر الممتنعين عن المشاركة
تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط دعوات واسعة من الدولة ومؤسساتها للمواطنين بالمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وفقًا لما نصت عليه المادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحق لكل مواطن أو مواطنة بلغ سن الثامنة عشرة أن يباشر حقوقه السياسية، ومنها التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، ويُستثنى فقط ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال فترة خدمتهم، بالإضافة إلى المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بحكم قضائي نهائي.
عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية تتم وفقًا لخطوات منظمة تضمن الشفافية والنزاهة
التوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية المسجل بها الناخب، ويحمل بطاقة الرقم القومي السارية أو حتى المنتهية.
إثبات الشخصية أمام الموظف المختص، ثم التوقيع أو البصمة في كشوف الناخبين.
استلام بطاقة الاقتراع الممهورة بخاتم اللجنة.
التوجه إلى السِتارة المخصصة للإدلاء بالصوت في سرية تامة، واختيار المرشحين المطلوبين وفقًا للنظام الانتخابي (قائمة – فردي).
وضع البطاقة في الصندوق، ثم غمس إصبع اليد اليسرى في الحبر الفسفوري، لضمان عدم تكرار التصويت.
ويُجرى التصويت بنظامين:
القائمة المغلقة المطلقة: يُنتخب منها عدد من المقاعد الثابتة حسب التوزيع الجغرافي.
النظام الفردي: يُنتخب فيه مرشح واحد عن كل دائرة فردية.
ويضم المجلس 300 عضو، يُنتخب ثلثهم بنظام القائمة، وثلثهم بالنظام الفردي، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.
وأكدت جميع الأحزاب السياسية على أهمية المشاركة فى الماراثون الانتخابى، مؤكدين على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، يعكس وعي المواطن وانخراطه في رسم السياسات العامة للدولة، وأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ليست مجرد تصويت، بل هي رسالة وطنية ومسؤولية مجتمعية تستحق أن يشارك فيها كل من له حق الانتخاب، من أجل مستقبل أفضل لدولة قوية ومستقرة.
وشددت الأحزاب السياسية، على أن الإقبال الكبير على التصويت يُرسل رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف مؤسساتهم، ويثقون في أدواتهم الدستورية، كما أن للمواطن الحق في محاسبة من يمثله، ولا يكون هذا الحق فعالًا إلا إذا شارك بنفسه في اختيار من يراه الأصلح، وأن الإحجام عن التصويت يُضعف تمثيل المواطن الحقيقي داخل المؤسسات التشريعية، ويفتح المجال أمام غير الأكفاء.
الجدير بالذكر، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على غرامة لا تتجاوز 500 جنيه تُوقع على من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول، تأكيدًا لأهمية المشاركة، ودورها في دعم المسار الديمقراطي.
