تطبيق «الإيجار القديم» الفترة الحالية.. رئيس «إسكان النواب» يكشف مفاجأة مدوية
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا يزال في مرحلة الانتظار الدستوري، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتجاوز المهلة المقررة للتصديق عليه، مشددًا على أن الجدل الدائر حول دخوله حيز التنفيذ يوم 1 أغسطس لا أساس له من الصحة.
وأوضح محمد الفيومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المادة 123 من الدستور تنص صراحة على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه، وليس من تاريخ مناقشته في الجلسة العامة، مؤكدًا أن مشروع القانون تم إرساله إلى الرئيس في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس.
لا خلاف بين الرئيس والبرلمان
وفي رده على التكهنات التي تشير إلى وجود خلاف بين مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة بشأن القانون، رفض محمد الفيومي هذه الإشاعات جملة وتفصيلًا، قائلاً: "العلاقة بين البرلمان والرئيس السيسي علاقة محترمة وقوية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. الرئيس يمثل الدولة بكل مؤسساتها، ولا يصح التشكيك في أن هناك خلافًا بشأن القانون".
وشدد محمد الفيومي على أن الدولة المصرية قوية ومتماسكة، ولا يمكن مقارنتها بأي ظروف استثنائية مرت بها في السابق، مضيفًا أن النصوص الدستورية التي تنظم مهلة تصديق الرئيس على القوانين وُضعت تحسبًا لظروف استثنائية في مرحلة انتقالية مثل ما حدث خلال وضع دستور 2014 وليست للتشكيك في دور الرئيس أو مؤسسات الدولة.
الدولة تحترم الدستور
قال محمد الفيومي إن الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول اعتبار القانون ساريًا بحلول 1 أغسطس لا مبرر له، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء حملات التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الدولة تحترم الدستور والمؤسسات وتعمل في إطار قانوني منضبط.
وأضاف محمد الفيومي: "الدولة المصرية حالياً ليست كما كانت في 2014. لدينا مؤسسات فاعلة، وجبهة داخلية قوية، والرئيس يمارس مهامه وفقًا لما ينص عليه الدستور تمامًا".
رسالة طمأنة للشارع
وجّه محمد الفيومي رسالة طمأنة للرأي العام قائلًا: "لا داعي للعجلة أو لإثارة الفتنة. أمامنا أيام قليلة وسيحسم الموقف رسميًا. دعونا ننتظر انتهاء المهلة الدستورية دون ترويج شائعات تسيء لمكانة الدولة".
وأكد محمد الفيومي أن الجدل الدائر ما هو إلا "ضجة بلا داعٍ"، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على نص المادة 123 من الدستور وعدم تفسيرها بشكل مغلوط، مشيرًا إلى أن القانون في انتظار قرار الرئيس الذي يحظى باحترام وتقدير من جميع أطياف الشعب.
