«زواج عرفي وتشهير».. فتاة تكشف تفاصيل نشر زوجها فيديوهات فاضحة لها|فيديو

كشف ماجدة أشرف، ضحية التشهير والابتزاز من زوجها، تفاصيل ما تعرضت له، وقالت إنها كانت ضحية للزواج تحت السن القانوني، موضحة أنها تزوجت في عمر 14 عامًا، بعقد زواج عرفي.

وأضافت ضحية التشهير والابتزاز من زوجها، أن فترة الزواج استمرت لمدة عام ونصف العام، فقط وبعد انفصال استمر لمدة 7 سنوات عاد لها مرة آخر، من أجل أن يرجعها له.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج «القاهرة والرياض» ، عبر فضائية" الحدث اليوم"، إلى أنه بعد العودة لمدة 8 أشهر تركها في بيت العائلة، وسافر للخارج، وأن المشكلات من البداية كانت بسبب شقيقة زوجها.

ولفتت إلى أن زوجها في أثناء العمل في الخارج، كان يطلب منها الحديث معه، عبر الفيديو، وأرسال صور خاصة لها، كونه زوجها، ولكن لم تتوقع ما الذي كان يفكر فيه.

وأوضحت أن زوجها استغل صور وفيديوهات خاصة لها، وبدأ في نشرها وفضحها عبر منصات السوشيال ميديا، وأنه قام بعمل حسابات باسمها وينشر صور خاصة كانت ترسلها له في الخارج.

وتابع:" أنا من محافظة الشرقية، والجميع في المنطفة كان يوجه لها الاتهامات، وأن البعض كان يتوقع أنها هي من نشرت الفيديوهات والصور، الخاصة بها، على الرغم من أن زوجها هو من فعل ذلك".

وفي وقت سابق أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم على الزواج العرفي يتوقف على توافر أركان وشروط العقد الشرعي، مشيرًا إلى أن الزواج في أصله الشرعي إذا اكتملت أركانه الأساسية من الإيجاب والقبول، وحضور الشهود، وموافقة الولي - عند الحاجة - فهو عقد صحيح.

جاء ذلك ردًا على سؤال متكرر خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس"، الذي يُعرض على قناة "الناس"، حول مشروعية الزواج العرفي، وهل هو حلال أم حرام؟ ليؤكد عويضة عثمان أن التقييم لا يجب أن يكون فقط من الناحية الشرعية، بل من حيث تبعاته الاجتماعية والقانونية أيضًا.

التوثيق حماية لا غنى عنها 

وأشار عويضة عثمان إلى أن الزواج العرفي يفتقر إلى أحد أهم عناصر الحماية القانونية، وهو التوثيق الرسمي. وقال إن التوثيق لا يُعد من أركان العقد الشرعي، إلا أن له أهمية كبرى، خاصة في حفظ حقوق المرأة والأبناء، وضمان عدم التلاعب من قبل بعض الرجال الذين يتهربون من الالتزامات الزوجية.

وأوضح عويضة عثمان أن التوثيق لم يكن موجودًا في المجتمعات القديمة، وكان الاعتماد يتم على الثقة بين الأطراف، لكن بعد ظهور حالات من الإخلال بالعهود والوعود، خصوصًا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أصبح التوثيق أمرًا ضروريًا لضمان الحقوق.

المرأة هي الطرف الأضعف 

أكد عويضة عثمان أن أكثر من يتعرض للضرر في حالات الزواج العرفي هن النساء، لكونهن لا يستطعن إثبات حقوقهن لاحقًا، مثل النفقة أو الميراث أو حتى إثبات الزواج نفسه في بعض الحالات.

وحذر عويضة عثمان قائلاً: "على المرأة أن تفكر جيدًا قبل الإقدام على هذا النوع من العقود، فهو عقد خطير من حيث العواقب"، مضيفًا أن بعض الرجال يتركون الزوجة فجأة، وتجد نفسها في موقف قانوني وشرعي معقد لا تستطيع من خلاله إثبات الزواج أو نسب الأبناء.

دعوة للأسر وأولياء الأمور 

وجّه عويضة عثمان رسالة صريحة إلى أولياء الأمور بعدم التهاون أو السكوت عن أي زواج غير موثق، قائلاً إن دور الولي الشرعي لا يقتصر على الموافقة، بل يمتد لحماية المرأة من الوقوع في عقود قد تُفقدها حقوقها الأساسية.

كما طالب عويضة عثمان الجميع باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية في عقد الزواج، وعدم الانسياق وراء مشاعر لحظية أو وعود غير مضمونة، مؤكدًا أن "الزواج العرفي يضع المرأة في أزمة حقيقية قد تمتد لسنوات، وتنعكس سلبيًا على الأبناء والمجتمع بأسره".

الزواج لا يكتمل إلا بحماية 

اختتم عويضة عثمان حديثه بالتشديد على أن صحة العقد الشرعي لا تُغني عن أهمية التوثيق، فحماية الحقوق تُعد من مقاصد الشريعة، والشرع لا يقر بأي ممارسة تؤدي إلى ضياع حقوق الناس، خصوصًا في العلاقات الأسرية التي تُبنى عليها حياة واستقرار مجتمع بأكمله.