وزير الري: مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا وعرضنا المساعدة في أزمة الكهرباء|فيديو
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن علاقات مصر بدول حوض النيل تشهد تطورًا إيجابيًا، خاصة مع دول النيل الجنوبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العلاقة مع إثيوبيا تأثرت سلبًا نتيجة التصرفات الأحادية التي اتخذتها أديس أبابا بشأن سد النهضة.
جاءت تصريحات الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة تم تصويرها من موقع قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، حيث جرى استعراض أحد أهم المشروعات القومية في قطاع المياه.
مصر تدعم التنمية لكنها ترفض الإجراءات الأحادية
وأوضح الدكتور سويلم أن مصر لم تكن يومًا ضد التنمية في إثيوبيا، بل على العكس، فقد عرضت خلال جولات التفاوض السابقة، المساهمة الفعلية في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها إثيوبيا، من خلال مشروعات مشتركة تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بحقوق أي طرف.
وشدد على أن مصر تحترم السيادة الإثيوبية، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي انتهاك لحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدًا أن أي تنمية لا يجب أن تأتي على حساب الشعوب الأخرى.
دعوة للامتثال للقانون الدولي
أكد وزير الموارد المائية والري ضرورة أن تقوم إثيوبيا بتغيير استراتيجيتها، والابتعاد عن فرض الأمر الواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لاستخدام الأنهار العابرة للحدود.
وقال إن مصر دولة ذات سيادة ومؤسسات قوية، ولن تقبل أي تجاوز أو مساس بحقوقها المائية، لافتًا إلى أن استمرار التصرفات الأحادية من قبل إثيوبيا لا يخدم الاستقرار الإقليمي، وقد يؤدي إلى تصعيد في المنطقة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن باب الحوار والتعاون لا يزال مفتوحًا، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي لاحترام الاتفاقيات والحقوق المشروعة لدول المصب.
وفي نفس السياق ،أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن ملف الأمن المائي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، ويشهد تنسيقًا مستمرًا بين عدة وزارات لضمان تحقيق استدامة الموارد المائية في مصر.
وأوضح وزير الري أن مصر تشهد استثمارات ضخمة في قطاع المياه تجاوزت 500 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي وتحسين جودة خدمات المياه للمواطنين.
