قانون الإيجار القديم الجديد.. متي يدخل حيز التنفيذ؟

يترقب الشارع المصري موعد تطبيق قانون الأيجارات القديمة بعد إثارة جدل ظلت على مدار عقود،  بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون في جلسته المنعقدة يوم 2 يوليو الماضي، وينتظر القانون الآن آخر محطة دستورية لتطبيقه، وهي تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ تطبيق القانون؟

المادة 123  من الدستور المصري نصت علي أن يملك رئيس الجمهورية حق التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إقرارها وإبلاغه بها من البرلمان. وإذا لم يصدر قرارًا خلال تلك المهلة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا.

أبرز ما جاء في القانون الجديد:

تاريخ السريان: يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

المدد الانتقالية:

عقود الإيجار السكني: تُنهى بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون.

عقود الإيجار غير السكني: تُنهى بعد 5 سنوات من تاريخ السريان.

حالات يجوز فيها طلب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 

يستعرض موقع «نيوز روم» أبرز الحالات التي حددتها المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، وذلك على النحو التالي:

1- إذا كان العقار آيلاً للسقوط أو في حالة تستدعي الهدم الكلي أو الجزئي أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القوانين السارية.

2- إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة بسداد الأجرة وكافة المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر.

كما لا ينفذ حكم الطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة إذا قام المستأجر بالسداد عند تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهته شخصيًا. وإذا تكرر التأخر أو الامتناع عن السداد دون مبرر، تملك المحكمة الحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

3- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجّره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون بتأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه للغير وفقًا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

4- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بهذه الأسباب، لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون.