التحالفات الانتخابية تضم 13 حزبًا لضمان التمثيل البرلماني المشترك

مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 4 و5 من الشهر الجاري، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في المشهد المصري، حيث دفعت الترتيبات القانونية وطبيعة النظام الانتخابي القائم الأحزاب السياسية إلى الدخول في تحالفات واسعة لتأمين مواقعها تحت قبة البرلمان.

نظام انتخابي مزدوج يعيد تشكيل المشهد السياسي

يؤكد الدكتور علي الدالي، الباحث المتخصص في شؤون الأحزاب، أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين "القائمة النسبية" و"النظام الفردي" لعب دورًا محوريًا في توجيه الأحزاب نحو التعاون فيما بينها، مشيرًا إلى أن التحالفات لم تكن خيارًا طوعيًا بالكامل، وإنما استجابة ضرورية لطبيعة القانون الحالي الذي ينظم العملية الانتخابية.

القائمة الوطنية تضم 13 حزبًا في تحالف غير مسبوق

وتُعد "القائمة الوطنية" واحدة من أبرز التحالفات الانتخابية التي تشكلت استعدادًا للسباق البرلماني، إذ تضم تحت مظلتها نحو 13 حزبًا سياسيًا، من مختلف التوجهات. ووفقًا للدالي، فإن هذا التكتل يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الفرص بشكل عادل بين الأحزاب المشاركة، ما يزيد من فرصهم في تحقيق نتائج مؤثرة في البرلمان المقبل.

التحالفات ملاذ الأحزاب الصغيرة من الغياب

يشير الدالي إلى أن التحالفات تمثل طوق نجاة للعديد من الأحزاب التي تعاني من ضعف القاعدة الشعبية أو النشاط الميداني ، ويوضح أن خوض الانتخابات بشكل منفرد قد يؤدي إلى تهميش هذه الكيانات بالكامل، مضيفًا: "لو ترك كل حزب يخوض الانتخابات وحده، لن يكون لبعضهم وجود يُذكر داخل البرلمان".

هوية الحزب لا تذوب في التحالف

رغم هذا التكتل الكبير، شدد الدالي على أن التحالف الانتخابي لا يعني بالضرورة ذوبان هوية الأحزاب داخله، مؤكدًا أن كل حزب يحتفظ بخطه السياسي المستقل وبرنامجه الخاص، إلا أن المشاركة في تحالف يمنحه فرصة أكبر في الوصول إلى المقاعد البرلمانية.

قانون الانتخابات يعيد رسم خريطة التنافس

ويرى الباحث أن القانون الانتخابي فرض هذه الصيغة من التكتلات، معتبرًا أن التشريع نفسه قد أوجد واقعًا جديدًا للأحزاب، لا يمكن تجاوزه إلا من خلال التحالفات. وختم حديثه قائلاً: "التحالفات، وإن بدت مؤقتة، إلا أنها تمثل خيارًا استراتيجيًا للأحزاب التي ترغب في البقاء ضمن دائرة التأثير السياسي".