التقسيط بدون فوائد.. هل يصبح حلاً أم فخًا للمستهلك؟
في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن المصري، لم تعد جملة التقسيط بدون فوائد حكرًا على الإعلانات في المدن الكبرى أو المتاجر الشهيرة، بل تحولت إلى طوق نجاة يتسابق عليه المواطنون في أرجاء أنحاء الجمهورية، من القاهرة إلى قرى الصعيد، في محاولة للتغلب على موجة الغلاء التي ضربت الأسواق خلال الشهور الماضية.
الركود يحرك السوق.. والتقسيط يغزو كل منزل
ووفقا لتقارير صادرة كشفت أن سوق السلع، سواء كانت معمرة أو استهلاكية، يعاني حالة من الركود النسبي نتيجة انخفاض الطلب، رغم استقرار الأسعار أو تراجعها نسبيًا، وهو ما دفع الشركات والمحال والمتاجر الإلكترونية إلى التوسع في أنظمة التمويل الاستهلاكي، والتقسيط المريح على مدد طويلة قد تصل إلى 24 شهرًا، دون فوائد أحيانًا، أو بشروط مخففة.
وفي هذا السياق، قال حسن الصادي الخبير الاقتصادي ، لـ«نيوز رووم»، إن التقسيط تحول من وسيلة ترويج إلى استراتيجية بقاء، موضحا أن كثير من الشركات بدأت تقدم عروضًا مغرية على الأجهزة الكهربائية، الأثاث، وحتى الملابس، بنظام أقساط بدون مقدم أو فوائد، وهو ما دفع فئات جديدة إلى الدخول في منظومة التمويل.
التمويل بلا ضوابط.. سلاح ذو حدين
وأوضح أن انتشار التمويل الاستهلاكي، وسهولة الحصول عليه، أدى إلى زيادة محفظة المخاطر «الريسك» لدى بعض الشركات، نتيجة عدم التأكد من قدرة العملاء على السداد، خاصة مع التوسع في مناطق مثل الوجه القبلي والقرى النائية، حيث تنخفض الثقافة المالية وتغيب أحيانًا الضمانات الكافية، مؤكداً على أن الانتشار السريع والضغط على تحقيق المبيعات أدى إلى تجاوز بعض قواعد منح التمويل، مضيفا أن بعض العملاء بيستلموا منتجات بقيمة 30 و40 ألف جنيه بدون بحث حقيقي للقدرة على السداد.
ديون وسجون.. الوجه المظلم للتقسيط
ومع ازدياد الاعتماد على هذه الوسيلة، وقعت الكثير من الأسر في دوامة القروض المتراكمة، خاصة السيدات المعيلات أو العاملات في القطاع غير الرسمي، ممن لا يملكن دخلاً ثابتًا أو ضمانات كافية، بحسب الخبير الاقتصادي.
وبحسب مصدر قانوني، فإن عدد قضايا الشيكات والكمبيالات المرتبطة بالتقسيط ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، خاصة في المحافظات، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديل المنظومة التشريعية وتنظيم سوق التمويل.
