من فرمان الخديوي إلى شريان الاقتصاد.. قصة أول بنك في مصر
في وقت كانت فيه مصر تسعى لتثبيت دعائم اقتصادها الحديث في أواخر القرن التاسع عشر، جاء تأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898 ليشكل أول مؤسسة مصرفية في تاريخ البلاد، وواحدة من أبرز التحولات المالية في المنطقة العربية.
البنك الأهلي المصري.. البداية الرسمية للقطاع المصرفي في البلاد
بدأت الحكاية مع فرمان رسمي أصدره الخديوي عباس حلمي الثاني في 25 يونيو 1898، يقضي بالسماح بإنشاء بنك وطني يحمل اسم «البنك الأهلي المصري»، برأسمال قدره مليون جنيه إسترليني، وبمشاركة مستثمرين من بريطانيا وعدد من البيوت المالية الكبرى في القاهرة، وعلى مدار النصف الأول من القرن العشرين، كان يتمتع البنك الأهلي المصري بوضع خاص كمصرف تجاري يقوم بدور البنك المركزي بشكل غير رسمي، حتى تأسيس البنك المركزي المصري عام 1961.
دور محوري في الاقتصاد المصري
لم يقتصر دور البنك الأهلي على الخدمات المصرفية التقليدية، بل ساهم في، تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، دعم التجارة الداخلية والخارجية، تقديم قروض للحكومة والمستثمرين، المساهمة في تأسيس عدد من الشركات الصناعية والزراعية، كما لعب دورًا كبيرًا في إصدار أوراق النقد، وكان يتم طبع الجنيه المصري باسم البنك الأهلي حتى تم تأسيس البنك المركزي المصري ليتولى تلك المهمة رسميًا.
الوثيقة التي غيّرت ملامح الاقتصاد
بحسب نص الوثيقة المحفوظة في دار الوثائق القومية المصرية، فإن الأمر العالي تضمّن البنود التالية:
- تأسيس شركة مساهمة باسم البنك الأهلي المصري
-تحديد المقر الرئيسي للبنك في وسط القاهرة.
-منح البنك امتيازات لمزاولة الأعمال المصرفية، وتسهيل العمليات التجارية والمالية.
-السماح للبنك بإصدار أوراق نقدية بالاتفاق مع الحكومة.
البنك الأهلي المصري يُعد أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث حجم الأصول وعدد العملاء وانتشار الفروع. ويضم البنك شبكة كبيرة تضم نحو 683 فرعًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل فروعًا تقليدية وأخرى إلكترونية، إلى جانب وحدات متنقلة للوصول إلى المناطق النائية.
ويخدم البنك أكثر من 21 مليون عميل، ما يجعله المؤسسة المصرفية الأوسع انتشارًا والأكثر تأثيرًا على مستوى السوق المحلي. ويُعتبر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ استراتيجيات الشمول المالي، وتعزيز الوصول للخدمات البنكية، ودعم خطط التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
