تغريم دار جورجيو أرماني الإيطالية 3.5 مليون يورو بسبب الممارسات غير العادلة

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 3.5 مليون يورو (نحو 4 ملايين دولار) على مجموعة الأزياء جورجيو أرماني، وإحدى وحداتها، بسبب اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، وهو الاتهام الذي رفضته المجموعة، وقالت إنها ستطعن على القرار.
بيانات مضللة بشأن المسؤولية الأخلاقية
وأرجعت الهيئة، في بيان، القرار إلى أن الشركتين "أصدرتا بيانات مضللة بشأن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تتعارض مع ظروف العمل الفعلية الموجودة لدى الموردين والمقاولين من الباطن".
قالت وأضافت أن المجموعة عهدت معظم إنتاجها من الحقائب والإكسسوارات الجلدية إلى أطراف ثالثة.
وأوضحت هيئة مكافحة الاحتكار، أنه على الرغم من تأكيد المجموعة على اهتمامها بالاستدامة، واستخدامها كأداة تسويقية، إلا أن موردين من خارجها استعانوا بعقود من الباطن، مع منتجين آخرين، ووظفوا في بعض الحالات عمالاً بشكل غير قانوني، وفي ظروف صحية، وإجراءات سلامة، ضعيفة.

وعبرت دار جورجيو أرماني للأزياء عن «خيبة أملها وشعورها بالمرارة» إزاء القرار وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة إدارية محلية إيطالية.
وأضافت أنها "عملت دائماً بأقصى درجات الإنصاف والشفافية تجاه المستهلكين والسوق والمساهمين، كما يتضح من تاريخ المجموعة".

"أسطورة حية"
جورجيو أرماني هو المالك الفعلي الوحيد لمجموعة Giorgio Armani S.p.A، وشركاتها التابعة، ويشرف عليها بشكل مستقل، دون تدخل من أي مجموعة استثمارية خارجية كبرى، ما يجعلها واحدة من أكبر العلامات الإيطالية الفاخرة المستقلة حتى الآن، وفق موقع "The Business of Fashion".
وأرماني أحد أبرز المليارديرات المبدعين؛ قُدّرت ثروته بنحو 11.6 مليار دولار في يونيو 2025، وفق موقع مجلة "Forbes".

بحسب الموقع نفسه، شهدت أعمال أرماني ازدهاراً كبيراً بعدما طُلب منه تصميم أزياء الممثل ريتشارد جير في فيلم American Gigolo عام 1980.

ومنذ ذلك الحين، توسّع أرماني ليشمل الإكسسوارات، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأزياء الرياضية، فضلًا عن التصميم الداخلي، والعقارات، والمطاعم، والفنادق.