بعد وقف قانون الإيجار القديم.. هل تنشط البنوك في التمويل العقاري؟
تتجدد التساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار على السوق العقاري، وخاصةً فيما يخص نشاط التمويل العقاري بالبنوك، مع الإعلان عن اتجاه الحكومة نحو وقف العمل بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وتجهيز مشروع قانون جديد يُراعي حقوق المالك والمستأجر معًا.
قانون الإيجار القديم عائقًا
فمنذ سنوات، ظل قانون الإيجار القديم عائقًا أمام حركة البيع والشراء في مئات الآلاف من العقارات، حيث تم تجميد قيم إيجارية زهيدة لا تُناسب الواقع الاقتصادي، مما جعل هذه الوحدات خارج حسابات التمويل البنكي أو التطوير العقاري.
إنهاء عقود الإيجار القديمة
خبراء مصرفيون يرون أن إنهاء عقود الإيجار القديمة سيُفرج عن كنز عقاري مهمل، إذ ستُتاح آلاف الوحدات للإيجار أو البيع بقيم حرة، وهو ما يفتح الباب أمام البنوك لتوسيع نشاطها في التمويل العقاري، سواء للأفراد أو الشركات.
وأضافوا في تصريحات لـ«نيوز رووم» أن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم يمثل لحظة فارقة في السوق العقاري المصري، ويفتح الباب أمام البنوك لتقديم خدمات تمويلية جديدة قد تُسهم في توسيع قاعدة التملك، موضحين أن هذه الخطوة تحتاج إلى رؤية متكاملة توازن بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن
ومن جهته قال وليد ناجي الخبير المصرفي إن وقف قانون الإيجار القديم يجعل السوق أكثر مرونة، ويمنح البنوك فرصة لتمويل شراء هذه الوحدات، خاصة أن الكثير منها يقع في مناطق حيوية داخل المدن الكبرى، وهي مواقع جاذبة لطلبات التمويل.
وأشار إلى أن تحرير هذه العقارات سيدفع أصحابها للتصرف فيها، إما بالبيع أو إعادة التأجير بسعر السوق، مما قد يزيد من حجم التعاملات العقارية، وبالتالي يرتفع الطلب على التمويل البنكي.
وأضاف أن القانون القديم كبّل السوق، وحرم آلاف الأسر من تملك وحدات كان يمكن أن تنتقل إليهم لو تم فتحها للسوق. الآن الوضع يتغير، ومع وجود تمويل عقاري مناسب، سنشهد حركة ملحوظة في سوق البيع.”
التمويل العقاري.. حلول جديدة للتملك:
بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، فإن حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد بلغ نحو 55.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق. ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم طفرة خلال السنوات القادمة في حال إقرار قانون جديد ينهي أزمة الإيجارات القديمة.
وفي سياق آخر يرى مصدر مسؤول بإحدى البنوك الحكومية أن هناك توجيهات بزيادة حزم التمويل العقاري الموجهة للأسر متوسطة الدخل، مع منح تسهيلات أكثر مرونة للتمويل طويل الأجل.. تحرير سوق الإيجار سيكون دافعًا قويًا للناس إنها تتحرك ناحية التملك بدل الإيجار.
وأوضح أن تبذل البنوك جهودًا متواصلة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية ميسّرة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى ذلك يشمل تقديم قروض بفائدة منخفضة، وفترات سداد طويلة، وإجراءات مُبسطة لتيسير حصول المواطنين على سكن ملائم.
وأكد أن غالبية البنوك تعمل وفق مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، وبيتم تخصيص شريحة كبيرة من محفظة القروض العقارية لتلك المبادرات، لأن هدفنا في النهاية هو تمكين المواطن من التملك بأمان.
