من ورقة ضمان لـ أداة مالية حديثة.. تاريخ الشيكات في البنوك بين الماضي

رغم التطور الرقمي السريع في عالم المال، لا تزال الشيكات تحتفظ بمكانتها داخل البنوك كواحدة من أقدم أدوات السداد وأكثرها رسمية، وعلى مدار أكثر من قرن، شهدت هذه الورقة الصغيرة تحولات هائلة، رافقت صعود الاقتصاد وتغير أنماط الثقة بين الأفراد والمؤسسات. 

في هذا التقرير، ترصد "نيوز رووم" تاريخ الشيكات في البنوك، بداية من نشأتها العالمية، مرورًا بوصولها إلى مصر، وحتى التطورات التي طرأت عليها في عصر التحول الرقمي والخدمات البنكية الذكية.

البداية من أوروبا إلى مصر :

يعود أصل الشيكات إلى القرن السابع عشر في إنجلترا، حيث استخدمها التجار كوسيلة لتجنب حمل النقود أثناء التنقل، خاصة في ظل مخاطر السرقة وغياب التأمينات البنكية، ومع دخول البنوك على الخط، أصبحت الشيكات أداة رسمية معتمدة للسداد، موقعة من صاحب الحساب وتُلزم البنك بصرف قيمة محددة لصالح المستفيد. 

في مصر، دخلت الشيكات الحياة المصرفية مع بدايات القرن العشرين، خاصة بعد تأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898، ثم انتشرت تدريجيًا مع توسع نشاط البنوك الأجنبية والمحلية، واقتصرت في البداية على كبار التجار والشركات والأثرياء، نظرًا لتعقيد الإجراءات البنكية حينها.

صعود الشيكات :

مع التوسع في التعليم والخدمات البنكية، بدأ الشيك يتحول من وسيلة نخبوية إلى أداة متاحة لفئات أوسع من المجتمع، وأصبح توقيع الشخص على شيك يعادل التزامًا ماليًا رسميًا، وهو ما رفع من قيمته القانونية، خاصة مع تطور قوانين العقوبات في حالات الشيكات المرتجعة أو غير المغطاة. 
وأدخلت البنوك في الستينيات والسبعينيات أنظمة رقابة دقيقة على إصدار الشيكات، وبدأت تظهر دفاتر الشيكات الشخصية، ما سهّل التعامل بها في عمليات الشراء، سداد الإيجارات، والمعاملات التجارية. 

في زمن الرقمنةهل انتهى عصر الشيكات؟ 

رغم التوسع الكبير في بطاقات الائتمان، المحافظ الإلكترونية، وخدمات التحويل الفوري، لا تزال الشيكات تُستخدم في قطاعات متعددة مثل الشركات، العقارات، والتعاملات الحكومية. 

لايزال الشيك أداة موثوقة للمدفوعات المؤجلة، خاصة في المعاملات الكبرى التي تتطلب توثيقًا ورقيًا قانونيًا.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ عدد الشيكات المتداولة في السوق المصري أكثر من 12 مليون شيك خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تخطت 1.1 تريليون جنيه، وهو ما يدل على استمرار اعتماد عدد كبير من الأفراد والشركات عليها.

مستقبل الشيكات في مصر :

يتجه البنك المركزي إلى تطوير أنظمة الشيكات الإلكترونية ضمن منظومة التحول الرقمي والشمول المالي. ويجري العمل على تطبيق منظومة ICS (نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية)، بما يقلل من زمن صرف الشيكات من 3 أيام إلى أقل من 24 ساعة. 

يعمل القطاع المصرفي يعمل على إدماج الشيكات ضمن بيئة أكثر أمانًا وذكاءً، دون أن يُلغى دورها، بل يتطور مع متطلبات العصر، ورغم التحديات التي تواجه الشيكات في ظل وسائل الدفع الرقمية، تظل أداة لا غنى عنها في كثير من التعاملات، خاصة التي تتطلب إثباتًا قانونيًا واضحًا، ويجب على العملاء باستخدام الشيكات في الإطار الصحيح، وتوخي الحذر في التوقيع والتعامل، تفاديًا لأي مسؤولية قانونية.