اعرف قيمة إيجارك الجديد بعد الزيادة الرسمية في قانون الإيجار القديم
بعد أن أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم الجديد، بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية وغير السكنية، ويقضي القانون بإلغاء قانوني الإيجار القديم رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد فترة انتقالية تستمر لمدة 7سنوات من تاريخ بدء تطبيق التشريع الجديد حال موافقة رئيس الجمهورية عليه خلال الأيام المقبلة.
ويستعرض موقع «نيوز روم» نص المادة الرابعة من القانون على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له، بحسب تصنيف المناطق، على النحو التالي:-
- 20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة، على ألا يقل الإيجار عن 1000 جنيه شهريًا.
- 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
هل يدخل القانون حيز النفاذ في 1 أغسطس؟
يعيش الشارع المصري حالة من الترقب والجدل المتزايد بشأن قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون في جلسته المنعقدة يوم 2 يوليو الجاري. وتُسلّط الأضواء الآن على الخطوة الأخيرة في المسار التشريعي، وهي تصديق رئيس الجمهورية على القانون وفقًا لنص المادة (123) من الدستور، والتي تنظم آلية إصدار القوانين في مصر.
وتنص المادة 123 من الدستور صراحة على أن "لرئيس الجمهورية أن يُصدر القوانين أو يعترض عليها، ويجب أن يصدر القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرساله إليه من مجلس النواب، وإذا لم يُصدره ويُعيده خلال هذه المدة، اعتُبر القانون نافذًا بحكم الدستور".
ورغم أن مجلس النواب وافق على القانون يوم 2 يوليو، فإن المعلومات حول تاريخ إرسال القانون لرئيس الجمهورية ما تزال غير مؤكدة حتى الآن، ومدة الثلاثين يومًا يتم احتسابها من تاريخ الإرسال الرسمي من البرلمان إلى مؤسسة الرئاسة، وليس من تاريخ الموافقة النهائية على التشريع داخل المجلس، وهو ما يجعل القول بدخول القانون حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس غير دقيق من الناحية الدستورية.
وإذا افترضنا أن القانون أُرسل بالفعل يوم 2 يوليو، فإن مهلة الثلاثين يومًا ستنتهي بنهاية شهر يوليو، ما يعني أن القانون يصبح نافذًا بحكم الدستور بدءًا من 1 أغسطس في حال عدم الاعتراض عليه من قبل رئيس الجمهورية أو عدم تصديقه عليه خلال المدة الدستورية. أما إذا كان الإرسال تم بعد ذلك بعدة أيام، فإن فترة الثلاثين يومًا ستمتد لما بعد الأول من أغسطس.
ويهدف القانون الجديد إلى تصحيح الأوضاع غير العادلة في منظومة الإيجارات القديمة، وفض الاشتباك التاريخي بين الملاك والمستأجرين، عبر تحديد فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يحافظ على حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، خاصة من محدودي الدخل.
ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، تبدأ من تاريخ سريان القانون، على أن يستمر هذا النظام لمدة 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، بحيث تُصبح خاضعة للعرض والطلب، كما هو الحال في الإيجارات الجديدة.
وراعى القانون البعد الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو السكن البديل، حيث ألزمت الدولة نفسها بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي. وحدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على السكن البديل، مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات المنخفضة، والأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.
والقانون يظل معلقًا بين يدي مؤسسة الرئاسة، وفي انتظار التصديق أو الرد، وتبقى مسألة دخوله حيز النفاذ مرتبطة تحديدًا بتاريخ الإرسال الرسمي من البرلمان، وليس بمجرّد الموافقة التشريعية داخل القاعة العامة، ومن ثم، فإن أي توقعات بشأن تاريخ بدء سريان القانون تظل مجرد اجتهادات إلى حين صدور الإعلان الرسمي، أو نشر القانون في الجريدة الرسمية.
