تعديل دستوري في سلفادور يفتح الطريق أمام ترشح دائم للرئيس بوكيلة

أقرّ البرلمان السلفادوري، الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس نجيب بوكيلة، تعديلاً دستورياً يتيح له الترشح للرئاسة دون دون قيود رئاسية معينة، منهياً بذلك الحد الأقصى للفترات الرئاسية المحدد سابقاً في الدستور.

وجاءت المصادقة على التعديل مساء الخميس بعد تصويت 57 نائباً لصالحه من أصل 60 هم إجمالي أعضاء البرلمان، بينما رفضه ثلاثة نواب معارضين فقط. وقد جرى تمرير النص ضمن إجراء تشريعي مُعجّل.

التعديل الدستوري في سلفادور 

لم يكتف التعديل الدستوري بإلغاء عدد مرات الترشح المسموح بها لرئيس سلفادور، بل إنه شمل أيضاً إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن مدد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية بوكيلة الحالية في عام 2029، غير أن التعديل ينص على تقصيرها حتى 2027، ما يتيح له الترشح مجدداً فور انتهائها "من دون أي قيود".

متى انتخب نجيب بوكيلة رئيسًا لسلفادور 

يُذكر أن بوكيلة فاز بولاية ثانية في يونيو 2024، محققاً نسبة 85% من الأصوات، وذلك بعدما سمحت له المحكمة العليا، التي تسيطر عليها شخصيات مقرّبة من السلطة، بخوض الانتخابات رغم الحظر الدستوري الذي كان يمنع الترشح لولاية متتالية.

نائبة بالبرلمان السلفادوري

كما وصفت النائبة آنا فيجيروا، التي قدّمت المقترح، إقرار التعديل الدستوري بأنه لحظة تاريخية، مشيرة إلى أن "الشعب السلفادوري هو وحده من يقرّر إلى متى سيواصل دعم رئيسه".

رد فعل المعارضة على التعديل الدستوري 

في المقابل، وصفت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو ما حدث بأنه "انتهاء للديمقراطية في السلفادور"، مضيفة أن "الأقنعة قد سقطت"، واعتبرت أن التعديل تم تقديمه بصورة مفاجئة مع بداية عطلة صيفية رسمية في عموم البلاد.

ويحظى الرئيس نجيب بوكيلة، البالغ من العمر 44 عاماً، بشعبية واسعة داخل البلاد، لا سيما بعد حملته الصارمة على العصابات، التي ساهمت في تقليص معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة، رغم الانتقادات الموجهة إليه بشأن استخدامه قوانين استثنائية سمحت باعتقال عشرات الآلاف دون أوامر قضائية.