محمد عتمان: "طلب المناقشة العامة" و"الاقتراح برغبة" أبرز أدوات الرقابة| فيديو

أكد المستشار محمد عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الرقابة البرلمانية التي يمارسها المجلس على أداء الحكومة تتم من خلال أداتين دستوريتين أساسيتين، وهما: طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة، مشيرًا إلى أن هذه الآليات تعكس دور المجلس في استجلاء السياسات الحكومية تجاه القضايا العامة والمجتمعية.
وأوضح محمد عتمان، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن المجلس لا يقتصر دوره على الجانب التشريعي، بل يمتد إلى ممارسة رقابة فعالة وممنهجة تضمن استجابة الحكومة لتحديات المواطن المصري.
طلب المناقشة العامة
وحول طلب المناقشة العامة، أوضح محمد عتمان أنه يُقدَّم من عشرين عضوًا على الأقل، ويهدف إلى مناقشة سياسة الحكومة في شأن محدد، وبعد عرضه على المجلس، تتم استضافة الوزير المختص لمناقشة القضية المطروحة أمام الأعضاء بشكل مباشر.
وأشار محمد عتمان إلى أن المجلس ناقش بالفعل ملفات شديدة الأهمية من خلال هذه الأداة، مثل أسباب عزوف الطلاب عن المدارس، ومشكلة غياب الكتاب المدرسي، إضافة إلى تطوير التعليم الفني وزيادة الإقبال عليه، بجانب قضايا بيئية وقطاعات خدمية أخرى تمس حياة المواطنين اليومية.
الاقتراح برغبة.. صوت النواب
أما الأداة الثانية، "الاقتراح برغبة"، فقد أوضح محمد عتمان أنها تتيح لكل عضو في المجلس أن يقدم مقترحًا حول قضية عامة أو مطلب شعبي، ليُحال المقترح إلى اللجنة المختصة، والتي تقوم بدورها بإعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على المجلس، ثم يُرفع إلى الحكومة من خلال الجلسة العامة.
وبيّن محمد عتمان أن الفرق الجوهري بين هذه الأداة وطلب المناقشة العامة، هو أن الاقتراح لا يتطلب حضور الوزير المختص، ويعتمد على العمل الفني داخل اللجان البرلمانية، ما يسمح بسرعة التحرك حول قضايا محلية أو قطاعية قد لا تحتمل التأجيل أو تحتاج إلى خطوات أولية قبل التصعيد الوزاري.

الشيوخ.. شريك رقابي فاعل
وأكد المستشار محمد عتمان أن هذه الآليات تعزز من دور مجلس الشيوخ كمؤسسة رقابية وتشاورية، خاصة في ظل التوسع في الملفات المجتمعية التي يتطلب التعامل معها مداخل متعددة ومستوى عالٍ من الحوار المؤسسي، لافتًا إلى أن المجلس لا ينازع مجلس النواب اختصاصه التشريعي أو الرقابي، بل يُكمله ويضيف إليه بعدًا متخصصًا واستشاريًا.
واختتم محمد عتمان حديثه بالتشديد على أن مجلس الشيوخ أصبح صوتًا عقلانيًا مهمًا داخل النظام النيابي المصري، حيث تسهم أدواته الرقابية في توجيه السياسات العامة نحو ما يخدم المواطنين، ويعكس تطورًا في أداء الغرفة الثانية بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في ترسيخ الحوكمة والمساءلة.