إحالة قاتل صاحب محل دواجن ببنها إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار ببنها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم، في واقعة هزت الشارع القليوبي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.

وخلال الجلسة، طالب المحامي محمد  الشعراوي، دفاع أسرة المجني عليه، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، مؤكدًا أن الجريمة وقعت عمدًا وبسابق إصرار، وفقًا لما ورد في نصوص أمر الإحالة.

وعقب قرار المحكمة، سادت حالة من الارتياح بين أسرة المجني عليه، الذين عبّروا عن سعادتهم بإحالة المتهم للمفتي، مؤكدين أن العدالة أخذت مجراها.

وقال والد الضحية: "ابني كان بيدور على رزقه بالحلال، وفرحان إن حقه مرحش هدر.. الحمد لله، القانون جاب لنا حقه."

وأضافت والدته: "كل يوم كنا بنبكي عليه، بس النهاردة حسّينا إن ربنا نصرنا، ودمه ما ضاعش."

وأشار أحد أشقائه إلى أن الأسرة كانت تعيش في حالة من الألم والصدمة منذ وقوع الحادث، متابعًا: "حق أخونا راجع، واللي عمل كده لازم يتحاسب، عشان كل واحد يعرف إن الدم ليه تمن."

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 فبراير الماضي، عندما أطلق المتهم "محمد. ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، النار على المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي" أمام محل عمله، إثر خلافات على أسعار بيع الدواجن.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم أعد السلاح الناري مسبقًا، وتوجه إلى محل المجني عليه وافتعل مشاجرة، انتهت بإطلاق عيار ناري استقر في رأس الضحية، وأدى إلى وفاته في الحال.

وأكد شهود العيان وجود خلافات وتهديدات مسبقة، نتيجة التزام المجني عليه بالبيع بالسعر الرسمي.

في سياق اخر تمكنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية من ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن غير مرخص تابع لأحد مطاعم الكشري الشهيرة بمدينة بنها، وذلك خلال حملة موسعة استهدفت التفتيش على المحال والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.

أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 2300 كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة التي ثبت وجود تغير في خواصها الطبيعية، وتبين أنه يتم تصنيعها وتداولها بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية ودون مراعاة معايير السلامة الغذائية، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها لتحليلها بمعامل بنها المركزية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما حررت اللجنة محضرًا ضد المخزن لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، وأوصت بإغلاقه نظرًا لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

نُفذت الحملة بالتنسيق مع محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية، وشارك من مكتب أغذية بنها كل من أحمد عبد المنعم، رئيس المكتب، وأحمد متولي، وأحمد قايتباي، مفتشي الأغذية.