عمال "مصر للزجاج" بالقليوبية.. اعرف حقوقك وواجباتك مع قانون العمل الجديد

عقدت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية بعنوان "مستجدات قانون 14 لسنة 2025" بمقر شركة مصر للزجاج بالخصوص، بحضور 18 عاملًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وبالتنسيق مع المحافظة، وتحت إشراف فوزي صابر مدير المديرية، حيث تناولت الندوة الفروق الجوهرية بين قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003 والقانون الجديد، إلى جانب توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ومسئوليات أصحاب الأعمال تجاههم، بما يضمن خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وأكد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع الوعي المعرفي والثقافي داخل المؤسسات الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية من خلال برامج التوعية بالقوانين والحقوق.

في سياق متصل نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ندوة توعوية تحت عنوان مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك ضمن فعاليات إطلاق مبادرة توعيتك أمانك، التي أطلقتها المديرية برئاسة  عماد سعيد، مدير المديرية، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، والأطفال العاملين، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الأجنبية.

أقيمت الندوة في أحد الفنادق بمدينة أشمون، واستهدفت مسؤولي الموارد البشرية من 20 شركة من الشركات العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من العاملين والعاملات بمستشفى العربي، بهدف تمكينهم من فهم مستجدات القانون الجديد وتطبيق أحكامه بشكل سليم في بيئات العمل المختلفة.

ندوة تثقيفية للتوعية بقانون العمل بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية بالمنوفية

وقد افتتح عماد سعيد فعاليات الندوة، وألقى كلمة رئيسية تناول فيها أبرز ما جاء به القانون من مستجدات تشريعية تعزز الحماية الاجتماعية وتضمن العدالة للفئات غير المنتظمة والعمالة الوافدة، مؤكدًا على دور الوزارة بقيادة  الوزير في تفعيل تلك النصوص على أرض الواقع.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة العمل لنشر الوعي القانوني لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين، في وتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الشاملة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.

عقب انتهاء الندوة، قام فريق العمل بجولة تفقدية داخل مستشفى العربي، للاطلاع على أوضاع العاملين والعاملات بها، ومراجعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، خاصةً ما يتعلق بالفئات ذات الأولوية في الحماية.