أيادٍ شابة وعقودٌ جديدة.. شراكة لتأهيل الشباب وتوعية الشركات بـ«قانون العمل»

قامت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع شركة "Amit" المُشغّل لمراكز إبداع مصر الرقمية، بهدف تأهيل وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وتكثيف جهود التوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل بنشر الوعي القانوني في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بتمكين الشباب وتطوير سوق العمل، حيث تم التوقيع بحضور عدد من ممثلي وزارة الاتصالات والجهات الشريكة، من بينهم (مشرف القطاع الهندسي بجامعة بورسعيد، مدير مركز إبداع مصر الرقمية، مدير معهد ITI، مدير المشروع، ومنسق وزارة الاتصالات بالمركز.

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ لقاءات وفعاليات مشتركة لنشر ثقافة الحقوق والواجبات والسلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات مسئولي الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص، مع إدماج ذوي الإعاقة في برامج التدريب، بما يتناسب مع قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران نحو إعداد جيل مؤهل لسوق العمل ومواكب للمهن المستقبلية.

كما افتتح مدير المديرية ندوة توعوية حضرها 53 من مسئولي الموارد البشرية بـ21 شركة بمنطقة شرق التفريعة ومدينة بورفؤاد، بمركز إبداع مصر الرقمية بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، حيث قدمت مدير إدارة الرعاية محاضرة تعريفية بقانون العمل الجديد، بمشاركة وتنظيم مدير مكتب عمل بورفؤاد، والمفتشات بالمكتب.

 في سياق متصل قانون العمل ركيزة أساسية لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو يوفر الحماية للطرفين ويضمن حقوقهما وواجباتهما في مصر، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، تثار العديد من التساؤلات حول متى يتم تطبيق قانون العمل، وما هي الحالات التي يسرى فيها، وأبرز التعديلات التي طرأت عليه. 

متى يتم تطبيق قانون العمل؟ القاعدة العامة والاستثناءات

القاعدة الأساسية في تطبيق قانون العمل هي أنه يسري على جميع العلاقات العمالية التي تنشأ بين عامل وصاحب عمل في القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بمجرد البدء في العمل لا يتطلب تطبيق القانون وجود عقد عمل مكتوب بالضرورة، فالعلاقة العمالية يمكن أن تنشأ بمجرد اتفاق الطرفين على العمل والأجرومن المقرر أن يتم تطبيقه خلال سبتمر المقبل من العام الحالي.