عاجل

إيران تشترط الحصول على تعويضات أمريكية قبل استئناف المفاوضات النووية

رئيس الوزراء الإيرانى
رئيس الوزراء الإيرانى

فرضت الدولة الإيران شروطًا جديدة على استئناف مفاوضاتها النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رأسها تعويض مالى عن الخسائر التى تكبدتها خىل الحرب الأخيرة، وذلك في سياق تشدد إيراني جديد في التعامل مع الملف النووي، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

إيران تشترط الحصول على تعويضات أمريكية قبل استئناف المفاوضات النووية 

 

وأوضح عباس عراقجى، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، في مقابلة مع الصحيفة من طهران:" يجب عليهم أن يفسروا لماذا هاجمونا فى منتصف المفاوضات، ويجب أن يضمنوا عدم تكرار ذلك فى المستقبل، مؤكداً وجوب الحوصل على تعويض عن الخسائر التى تسببوا بها".

اتصالات غير مباشرة ورسائل متبادلة

وذكرت الصحيفة أن عراقجي تبادل رسائل مع المبعوث الأمريكى  ستيف ويتكوف خلال فترة الحرب وبعد انتهائها، مشيرًا إلى أنه شدد على أهمية التوصل إلى "حل يرضي الطرفين" لإنهاء الأزمة الممتدة حول البرنامج النووي الإيراني.

كما أضاف أن بلاده بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة قبل العودة إلى طاولة التفاوض، مشدداً أن هذه الإجراءات يجب أن تتضمن تعويضات مالية وضمانات بعدم تكرار الهجمات خلال المفاوضات.

خلافات حول طبيعة البرنامج النووي

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، الشهر الماضي، هجمات على منشآت نووية إيرانية قالت إنها تُستخدم في برنامج تسلّح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط. كما نوهت القناة أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن تصريحات عراقجي أو المطالب الإيرانية.

تحولات أمنية مرتقبة في أجهزة الأمن الإيرانية بعد حرب الـ12 يوماً

كشفت وكالة أنباء أمنية إيرانية، مساء الأربعاء، عن احتمالات حدوث تغييرات كبيرة في "المؤسسات الأمنية العليا" في إيران، في أعقاب اختراقات استخباراتية إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا الشهر الماضي، ما يفتح الباب أمام مراجعات جذرية داخل البنية الأمنية الإيرانية.

وقد أعلنت وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني عن إنجاز "بعض التعديلات الهيكلية" التي تمهد لإجراء تغييرات على المستويات العليا في الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وأكدت الوكالة أن هذه التحولات مشروطة بـ"توفر الأرضية المناسبة وإجراء إصلاحات هيكلية"، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة التعديلات أو أسماء المؤسسات المعنية. 

تم نسخ الرابط