تصعيد أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في إسرائيل

تتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في إسرائيل بشكل حاد، وسط تصعيد الجيش الإسرائيلي لإجراءاته ضد المتخلفين من الخدمة من فئة "اليهود المتدينين"، مع توجيه آلاف أوامر التجنيد وبدء عمليات اعتقال واسعة النطاق.

تكثيف إجراءات الجيش الإسرائيلي ضد المتخلفين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال نحو 80 ألف أمر تجنيد جديد لشباب الحريديين، مع اكتمال إرسال 54 ألف أمر استدعاء إضافي فقط في الفترة الأخيرة، إضافة إلى 24 ألف أمر استدعاء أُصدر خلال عام 2024. وتستهدف هذه الأوامر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17.5 و28 عامًا، أي من انتهت فترة إعفائهم بموجب قانون "التوراة".

وفي تحرك أكثر تشددًا، قرر الجيش تقصير مدة إصدار أوامر الاعتقال للمتهربين، مع فرض عقوبات بالسجن لأكثر من 540 يومًا أو إضافة عام خدمة إضافي على خدمتهم السابقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الستة أسابيع.

تداعيات النقص في صفوف الجيش

كما يواجه الجيش الإسرائيلي نقصًا حادًا يقدر بـ 12 ألف جندي، ما يجعل تعبئة كتيبة واحدة من الحريديم تعادل توفير عام كامل من تعبئة عشر كتائب احتياطية. ولذلك يعتمد الجيش بشكل كبير على استدعاءات الحريديم الجديدة كجزء من خططه المستقبلية، فيما يرفض رئيس الأركان الجنرال إيال زامبر إطالة مدة خدمة قوات الاحتياط المضغوطين بسبب الضغوط النفسية المتزايدة بينهم.

مواجهة الحاخامات والأحزاب الحريدية

في المقابل، قاد حاخامات الحريديين، وعلى رأسهم الحاخام غور، مواجهة شديدة ضد تعليمات الجيش، وأعلنوا رفضهم لأي تسوية بشأن تجنيد الحريديم. وقد عقد عدد من الحاخامات وتلاميذهم مؤتمراً للضغط على الأحزاب الحريدية لعدم التعاون مع محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمرير الاتفاق، خاصة بعد إقالة رئيس لجنة الخارجية والدفاع السابق.

وأكدت الأحزاب الحريدية رفضها لأي عقوبات على الشباب من صفوفها، مما يزيد من تعقيد الأزمة وتوقع تصاعدها في المستقبل القريب.

في الوقت نفسه، يرى الجيش أن عدم تجاوب الحاخامات الحريديين سيؤدي إلى أزمة عملياتية كبيرة، خاصة مع الارتفاع المتزايد في حالات الانتحار والرفض للخدمة العسكرية بين قوات الاحتياط، ما دفع رئيس الأركان إلى الموافقة على تسريح هؤلاء المتضررين نفسيًا.